الرئيسية
من المقرر أن تقر الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الثلاثاء القادم موضوع توزيع البدل النقدي لدعم مادة المازوت بمقدار 10000 ليرة لكل أسرة تستحق الدعم الذي يقل دخل كل منها عن 25000 ليرة.
وستوزع العشرة آلاف ليرة على دفعتين 5000 ليرة الشهر القادم...و 5000 ليرة بداية العام القادم وذلك بعد أن أمنت الحكومة الموارد المخصصة لذلك.
ويبدو أن كل أسرة مطلوب منها تقديم تعهد تملأ بموجبه بيانات تثبت أنها تستحق الدعم فعلاً إذ أن الحكومة السورية قررت إيصال الدعم إلى مستحقيه فقط.
ومن المتوقع أن تطال الدفعات النقدية "كبديل لدعم المازوت وليس ثمن له" كله نحو مليون أسرة سورية.
هذا ومن المقرر أن تستمر الحكومة في مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2010 والتي تظهر أرقامها زيادة في موازنة الاستثمار 19ز7% وبعجز أقل 6% عن موازنة 2009
مع دين عام داخلي وخارجي أقل بمقدار 36% من الناتج المحلي للبلاد مع مزايا زيادة الاحتياطي الأجنبي وارتفاع في قوة صرف الليرة بالتوازي مع طرح سندات الخزينة ستركز الموازنة على ثبات دعم البنى التحتية والصحة والتعليم .
يشار إلى أن إيرادات الموازنة العامة لعام 2010 تعتمد على إيرادات غير نفطية بمقدار 70%
بقي أن نقول أن الموازنة العامة للدولة السورية عام 2010 تبلغ ما يزيد عن 775 مليار ليرة .
الدردري أمام مجلس الشعب: مجلس الوزراء سيقر في جلسة الثلاثاء المقبل آلية توزيع الدعم لمادة المازوت
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق تقاعد التجار وأصبح قانوناً.
وأعلن عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الجلسة التي خصصها المجلس للاستماع إلى أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء أن مجلس الوزراء سيقر يوم الثلاثاء القادم خلال جلسته الأسبوعية بشكل نهائي آلية توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت على جميع المواطنين الذين سيتقدمون إلى مئات المراكز المنتشرة على امتداد القطر من أجل تقديم الاستمارة والتعهد الخطي للحصول على المبلغ النقدي.
ورأى الدردري إن التجربة أثبتت بكل وضوح أن إدارة تقديم الدعم عن طريق الأسعار أو عن طريق تقديم كميات مدعومة سعرياً ليست الإدارة الأمثل في سورية وخارجها وأن تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات التي تستحق الدعم في المجتمع السوري هي الطريقة الأفضل. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في عام 2009 انقلبت خسائر مؤسسة سادكوب الكبيرة والعجوزات الكبيرة إلى فوائض ستنعكس على موازنة العام القادم التي ستقدم إلى مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة والتي تظهر بوضوح النمو الكبير في آلية الدعم الزراعي والصناعي والصادرات وفي التوسع الكبير في الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات.
وقال الدردري نحن على ثقة بأن نظام الدعم الاستهدافي سيكون نظاماً عادلاً وفعالًا وسيغطي الشريحة التي تستحق الدعم من فئات الشعب من أجل ضمان أكبر عدالة ممكنة في هذا الموضوع.
وأعتبر أن العودة إلى موضوع التسعير والتخفيض الإداري للأسعار بشكل يشوه عملية الإنتاج أمر غير مقبول مؤكداً حرص الحكومة على تقديم الدعم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية بحيث يحصل الفلاح على تكاليف الإنتاج بما فيها أسعار المازوت والأسمدة الجديدة إضافة إلى هامش ارباح بنسبة 25 بالمئة.
مبالغ مالية للفلاحين المنتجين للمحاصيل الرئيسية ضمن صندوق الدعم
وأكد الدردري أنه سيتم أيضاً تقديم مبالغ مالية لجميع الفلاحين المنتجين للمحاصيل الرئيسية ضمن صندوق الدعم الزراعي والتي تغطي أكثر من 90 بالمئة من الفلاحين والإنتاج الزراعي السوري موضحاً أن هذه المبالغ ستغطي تكاليف الإنتاج إضافة إلى هامش من الأرباح وستحقق استقرارا في دخل الفلاح يسمح بتخطيط إنتاجه بشكل سليم.
بدوره أكد الدكتور رضا سعيد وزير الصحة في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء حرص الوزارة على توفير الكوادر الطبية اللازمة للمستشفيات في جميع المحافظات والعمل على إنشاء منظومة إسعاف على مستوى سورية بالتعاون مع المنظمات الأخرى من الدفاع المدني والهلال الأحمر.
من جهته أشار اللواء سعيد سمور وزير الداخلية إلى أن المتابعات والدراسات المنهجية تؤكد انخفاض نسبة الجرائم في سورية موضحاً أن جميع فاعلي الجرائم النوعية المتعلقة بالاغتصاب والقتل تتم ملاحقتهم والقبض عليهم خلال 48 ساعة ليصار الى محاكمتهم أصولاً. وحول الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الدراجات النارية قال وزير الداخلية إن حل هذه المشكلة مسؤولية جماعية وبالدرجة الأولى تقع على عاتق مجالس المحافظات.
وكشف الوزير سمور عن نية وزارة الداخلية وضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول إلى أي مكان توجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها، مؤكداً أن تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة حالياً بصدد تعديل قانون السير لافتاً إلى عقد اجتماع للوزراء المعنيين مؤخراً لاتخاذ إجراءات جدية حول تعديل النقاط وسحب شهادات السوق.
وطالب أعضاء المجلس بتخصيص جلسة لمناقشة الواقع السياحي خلال الموسم السياحي الماضي والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحماية المال العام ومنع إدخال ألعاب الأطفال المؤذية. وأكد الأعضاء ضرورة الاستناد إلى تقييم الخطة الخمسية العاشرة في وضع الخطة الخمسية القادمة والعمل على تنمية الواقع التعليمي في المنطقة الشرقية مطالبين بإنشاء معامل لتعبئة زيت الزيتون ومعامل لعصائر الحمضيات.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة حولها تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور.
كما أحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين
وستوزع العشرة آلاف ليرة على دفعتين 5000 ليرة الشهر القادم...و 5000 ليرة بداية العام القادم وذلك بعد أن أمنت الحكومة الموارد المخصصة لذلك.
ويبدو أن كل أسرة مطلوب منها تقديم تعهد تملأ بموجبه بيانات تثبت أنها تستحق الدعم فعلاً إذ أن الحكومة السورية قررت إيصال الدعم إلى مستحقيه فقط.
ومن المتوقع أن تطال الدفعات النقدية "كبديل لدعم المازوت وليس ثمن له" كله نحو مليون أسرة سورية.
هذا ومن المقرر أن تستمر الحكومة في مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2010 والتي تظهر أرقامها زيادة في موازنة الاستثمار 19ز7% وبعجز أقل 6% عن موازنة 2009
مع دين عام داخلي وخارجي أقل بمقدار 36% من الناتج المحلي للبلاد مع مزايا زيادة الاحتياطي الأجنبي وارتفاع في قوة صرف الليرة بالتوازي مع طرح سندات الخزينة ستركز الموازنة على ثبات دعم البنى التحتية والصحة والتعليم .
يشار إلى أن إيرادات الموازنة العامة لعام 2010 تعتمد على إيرادات غير نفطية بمقدار 70%
بقي أن نقول أن الموازنة العامة للدولة السورية عام 2010 تبلغ ما يزيد عن 775 مليار ليرة .
الدردري أمام مجلس الشعب: مجلس الوزراء سيقر في جلسة الثلاثاء المقبل آلية توزيع الدعم لمادة المازوت
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق تقاعد التجار وأصبح قانوناً.
وأعلن عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال الجلسة التي خصصها المجلس للاستماع إلى أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء أن مجلس الوزراء سيقر يوم الثلاثاء القادم خلال جلسته الأسبوعية بشكل نهائي آلية توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت على جميع المواطنين الذين سيتقدمون إلى مئات المراكز المنتشرة على امتداد القطر من أجل تقديم الاستمارة والتعهد الخطي للحصول على المبلغ النقدي.
ورأى الدردري إن التجربة أثبتت بكل وضوح أن إدارة تقديم الدعم عن طريق الأسعار أو عن طريق تقديم كميات مدعومة سعرياً ليست الإدارة الأمثل في سورية وخارجها وأن تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات التي تستحق الدعم في المجتمع السوري هي الطريقة الأفضل. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في عام 2009 انقلبت خسائر مؤسسة سادكوب الكبيرة والعجوزات الكبيرة إلى فوائض ستنعكس على موازنة العام القادم التي ستقدم إلى مجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة والتي تظهر بوضوح النمو الكبير في آلية الدعم الزراعي والصناعي والصادرات وفي التوسع الكبير في الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات.
وقال الدردري نحن على ثقة بأن نظام الدعم الاستهدافي سيكون نظاماً عادلاً وفعالًا وسيغطي الشريحة التي تستحق الدعم من فئات الشعب من أجل ضمان أكبر عدالة ممكنة في هذا الموضوع.
وأعتبر أن العودة إلى موضوع التسعير والتخفيض الإداري للأسعار بشكل يشوه عملية الإنتاج أمر غير مقبول مؤكداً حرص الحكومة على تقديم الدعم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية بحيث يحصل الفلاح على تكاليف الإنتاج بما فيها أسعار المازوت والأسمدة الجديدة إضافة إلى هامش ارباح بنسبة 25 بالمئة.
مبالغ مالية للفلاحين المنتجين للمحاصيل الرئيسية ضمن صندوق الدعم
وأكد الدردري أنه سيتم أيضاً تقديم مبالغ مالية لجميع الفلاحين المنتجين للمحاصيل الرئيسية ضمن صندوق الدعم الزراعي والتي تغطي أكثر من 90 بالمئة من الفلاحين والإنتاج الزراعي السوري موضحاً أن هذه المبالغ ستغطي تكاليف الإنتاج إضافة إلى هامش من الأرباح وستحقق استقرارا في دخل الفلاح يسمح بتخطيط إنتاجه بشكل سليم.
بدوره أكد الدكتور رضا سعيد وزير الصحة في معرض إجابته على أسئلة الأعضاء حرص الوزارة على توفير الكوادر الطبية اللازمة للمستشفيات في جميع المحافظات والعمل على إنشاء منظومة إسعاف على مستوى سورية بالتعاون مع المنظمات الأخرى من الدفاع المدني والهلال الأحمر.
من جهته أشار اللواء سعيد سمور وزير الداخلية إلى أن المتابعات والدراسات المنهجية تؤكد انخفاض نسبة الجرائم في سورية موضحاً أن جميع فاعلي الجرائم النوعية المتعلقة بالاغتصاب والقتل تتم ملاحقتهم والقبض عليهم خلال 48 ساعة ليصار الى محاكمتهم أصولاً. وحول الحلول المطروحة لمعالجة مشكلة الدراجات النارية قال وزير الداخلية إن حل هذه المشكلة مسؤولية جماعية وبالدرجة الأولى تقع على عاتق مجالس المحافظات.
وكشف الوزير سمور عن نية وزارة الداخلية وضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول إلى أي مكان توجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها، مؤكداً أن تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة حالياً بصدد تعديل قانون السير لافتاً إلى عقد اجتماع للوزراء المعنيين مؤخراً لاتخاذ إجراءات جدية حول تعديل النقاط وسحب شهادات السوق.
وطالب أعضاء المجلس بتخصيص جلسة لمناقشة الواقع السياحي خلال الموسم السياحي الماضي والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحماية المال العام ومنع إدخال ألعاب الأطفال المؤذية. وأكد الأعضاء ضرورة الاستناد إلى تقييم الخطة الخمسية العاشرة في وضع الخطة الخمسية القادمة والعمل على تنمية الواقع التعليمي في المنطقة الشرقية مطالبين بإنشاء معامل لتعبئة زيت الزيتون ومعامل لعصائر الحمضيات.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لإعداد التقارير اللازمة حولها تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور.
كما أحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين
