الرئيسية
كتب زياد غصن:
أكد خلف العبد الله مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية وتعقيبا على الأنباء المتداولة حول قيام بعض الشركات الخاصة
بتسريح جزء
من عمالتها نتيجة تأثرها بالأوضاع الاقتصادية المترتبة على الأزمة المالية
العالمية أن المؤسسات لم تسجل أية حالات تسريح كبيرة، فباستثناء بعض المعلومات
الواردة عن حالة واحدة في دمشق و حالتين في حلب تقريبا لعدد محدود من العمالة إلا
أنه لم يتم تسجيل عدد من الحالات يمكن أن تشكل بمجملها ظاهرة..
الاجتماعية وتعقيبا على الأنباء المتداولة حول قيام بعض الشركات الخاصة
بتسريح جزءمن عمالتها نتيجة تأثرها بالأوضاع الاقتصادية المترتبة على الأزمة المالية
العالمية أن المؤسسات لم تسجل أية حالات تسريح كبيرة، فباستثناء بعض المعلومات
الواردة عن حالة واحدة في دمشق و حالتين في حلب تقريبا لعدد محدود من العمالة إلا
أنه لم يتم تسجيل عدد من الحالات يمكن أن تشكل بمجملها ظاهرة..
لكن العبد الله حذر من أن تلك الحالات القليلة التي لم يتجاوز
عددها ثلاث حالات يجب التعامل معها على أنها مؤشرات مخيفة يمكن في حال عدم التصدي لجوانب التأثر بالأزمة المالية العالمية
ومساعدة الشركات السورية على تجاوزها والحد من تأثيراتها أن تزداد تلك الحالات و
يصبح الحديث عن تسريح العمالة ظاهرة مقلقة وذات تأثيرات سلبية على العمالة
والمستوى المعيشية لكثير من العائلات السورية.
عددها ثلاث حالات يجب التعامل معها على أنها مؤشرات مخيفة يمكن في حال عدم التصدي لجوانب التأثر بالأزمة المالية العالمية
ومساعدة الشركات السورية على تجاوزها والحد من تأثيراتها أن تزداد تلك الحالات و
يصبح الحديث عن تسريح العمالة ظاهرة مقلقة وذات تأثيرات سلبية على العمالة
والمستوى المعيشية لكثير من العائلات السورية.
و تبعا لبعض المؤشرات الأولية فإن بعض الشركات الخاصة بدأت
تعدل في آلية عملها وتزيد من المهام الموكلة للعمالة في خطوة ينظر إليها العمال
على أنها جزء من سياسة التضييق عليهم و دفعهم للانسحاب تلقائي وهذا يجري للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية فيما
العمال غير المسجلين في التأمينات يجري صرفهم والاستغناء عنهم سريعا..
تعدل في آلية عملها وتزيد من المهام الموكلة للعمالة في خطوة ينظر إليها العمال
على أنها جزء من سياسة التضييق عليهم و دفعهم للانسحاب تلقائي وهذا يجري للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية فيما
العمال غير المسجلين في التأمينات يجري صرفهم والاستغناء عنهم سريعا..
ربما تكون الأشهر
القليلة القادمة أكثر خطرا على مستقبل العمالة المحلية لاسيما مع اشتداد تأثيرات
الأزمة على الأسواق المحلية و الطلب على السلع والمنتجات و الخدمات في الأسواق
المحلية والخارجية....و بالتالي البلد ستكون على موعد مع مشكلة اقتصادية اجتماعية
إن لم تبادر الحكومة إلى دراسة تأثيرات الأزمة على المؤسسات و الشركات الخاصة
الصغيرة والمتوسطة البعيدة عن الأضواء و سبل مساعدتها على الاستمرار والنهوض
بأعباء مرحلة ليست ككل المراحل السابقة.
القليلة القادمة أكثر خطرا على مستقبل العمالة المحلية لاسيما مع اشتداد تأثيرات
الأزمة على الأسواق المحلية و الطلب على السلع والمنتجات و الخدمات في الأسواق
المحلية والخارجية....و بالتالي البلد ستكون على موعد مع مشكلة اقتصادية اجتماعية
إن لم تبادر الحكومة إلى دراسة تأثيرات الأزمة على المؤسسات و الشركات الخاصة
الصغيرة والمتوسطة البعيدة عن الأضواء و سبل مساعدتها على الاستمرار والنهوض
بأعباء مرحلة ليست ككل المراحل السابقة.
