الرئيسية
ظلت الصناعة في البلدان الغنية في حالة تدهور لوقت طويل من الزمن بحيث يصبح مثيرا للدهشة أن يجد السياسيون، الاتحادات والصحفيون الذين يتصدون بنبل للدفاع عنها الكثير مما يمكن الزود عنه، غير أنهم لا يكفون عن الدفاع عنها: بعد سنوات من الصمت على هذه الأكاذيب الاقتصادية الموغلة في القدم القائلة بأن الصناعة مسألة خاصة ومميزة فان أجراس الإنذار تنطلق الآن بصوت أعلى منه في أي وقت مضى، يسارع الساسة الأمريكيون لمساعدة مجموعة الصناعة، يحب السياسيون الصناعة لأنها توفر الكثير من الوظائف مرتفعة الدخل بشكل ملحوظ، ذلك هو السبب الذي يدفع بالولايات في أمريكا لمحاربة بعضها البعض عن طريق تقديم الأشكال المختلفة من الدعم لاستضافة كل مشروع ياباني جديد لتجميع السيارات، وتحذو دول أوروبا الوسطى نفس الحذو، وهي مدركة أنه لن يتم بناء مصانع سيارات جديدة في أوروبا الغربية، في اليابان، يستنكر السياسيون «تفريغ» الصناعة اليابانية، إذ يبدو أن انتاج الشركات الكبرى في طريقه للنزوح من البلاد نحو الخارج، في أوروبا، فالفرنسيون هم في العادة الأشرس دفاعا عن شركاتهم الوطنية الكبرى، غير أن ألمانيا جديدة في الشراسة، فمستشارها، غيرهارد شرودر، اختار الدخول في معركة مع المفوضية الأوروبية، مستنكرا «تحيزها الصناعي» وهي تسعى لمحاولة وقف القروض المدعومة للدولة والمميزات الأخرى لصالح الصناعة الألمانية.
ربما تفسر هذه الهجمة على المفوضية السبب الذي حدا برئيسها، رومانو برودي، للكتابة في صحيفة «اللوموند» حول «نزع الصناعة الأوروبية»، لكن اقتصادياً ايطالياً واحداً على الأقل، هو مفوض المنافسة الصناعية ماريو مونتي، يتشكك في نتيجة استطلاع فرنسي آخر، يصدر هذه المرة عن عملاق الصناعة الستوم Alstom، جاء فيه أن نحو 100000 وظيفة في فرنسا يتهددها الخطر الآن.
صُنع في أمريكا
لكن الصخب الأعلى هو ذلك الآتي من أمريكا، في الثمانينيات، كان العدو هو اليابان، الآن العدو هو الصين.
يقول جاك سميث، وهو كان حتى هذا الربيع رئيسا لجنرال موتورز، «قم بجولة داخل وولمارت (كبرى المتاجر الأمريكية)، وستجد كما لو أن كل شيء فيه مصنوع في الصين»، وقد اتجهت جمعية المصنعين الوطنيين الأمريكية (NAM) للضغط على الكونغرس لفرض عقوبات على الصين بسبب «تلاعبها» في أسواق عملتها (أي بإبقاء سعر صرفها منخفضا)، ربما تبدأ فواتير الحماية في الانتشار في واشنطن العاصمة، وزير الخزانة، جون سنو، مارس ضغوطاً على الصينيين لإقناعهم في شأن العملة الصينية، اليوان، لدى جورج بوش حزمة من المقترحات لرفع الديون عن المصنعين، من بينها إقامة شعبة جديدة في وزارة الصناعة لمراقبة التجارة غير النزيهة، وتعيين مساعد للوزير للقيام بالتنسيق بين سياسات التصنيع. كانت الحملة المعادية لليابان في الثمانينيات قد أحدثت فوضى في العلاقات التجارية الدولية وأسواق العملة، ما الذي سيحدث الآن، وقد جاء الدور على الصين؟.
تتمثل واحدة من العقبات الصغيرة التي كانت آنذاك وما تزال في غموض الحقائق، لقد نهضت الصناعة الآن فقط من حالة من الخمول غير المألوف والركود العالمي، (من الذروة في شهر يونيو 2000 إلى تدني في ديسمبر 2001، انكمش عائد الصناعة بنسبة 6 ،7% في أمريكا،) لكن، ومن منظور طويل المدى، فان الصناعة في العالم الغني في حالة مزدهرة، ربما كانت «اميكوس» محقة في أن أداء بريطانيا يقل عن أداء نظائرها في الصناعة، لكن ذلك هو فقط بسبب أن منافسي بريطانيا وبصفة خاصة أمريكا قد أبلوا بلاء حسنا، منذ عام 1970، فان انتاج الصناعة في أمريكا قد زاد مرتين وأكثر، حتى بعد الكساد، فان انتاج الصناعة الأمريكية قد زاد بنسبة 50% تقريبا مقارنة بالانتاج في عام 1992.
إن ما يحفز الصين بالفعل هو ليس بالطبع تدهور الصناعة، لكن فقدان الوظائف في البلدان الغنية، في ظل تخفيض الشركات للأجور عن طريق استخدام أساليب أكثر تطورا، في عام 1947، ووفقا للمصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فان 35% من القوى العاملة في أمريكا كانت مستوعبة في مجال الصناعة، بحلول عام 2002، انخفض هذا الرقم إلى 12% فقط، مع ترنح وتهاوي الوظائف وارتفاع الإنتاج، فقد تمتعت أمريكا بتصاعد في انتاجية التصنيع، وهو إنجاز تكرر إلى حد ما في أماكن أخرى في العالم الغني، من ناحية، تقول NAM بأن «مستقبل الصناعة في أمريكا أمام خطر الآن»، من ناحية أخرى، فان NAM تفاخر بأن الصناعة الأمريكية خلاقة، منتجة وذات كفاءة»، ترى أي منهما هو حال الصناعة في أمريكا؟.
العملاق الصيني
إن الحقائق الصينية تبدو بدورها أكثر صعوبة، إن ما يسمعه بالفعل مطلقوا إنذارات التحذير عندما ينصتون إلى «صوت الامتصاص الهادر» للمصانع الأمريكية التي تتتوارى عن الأنظار في الصين هو في الغالب الهروب الجماعي المستمر لشركاتهم في أسواق الدول الغنية الأخرى، رغم نموه المتسارع، فان الاستثمار الصناعي الأمريكي في الصين ما يزال هزيلاً مقارنة مع التدفقات الأكبر بكثير التي تنساب باتجاه الدول الغنية، رغم جاذبية الأيدي العاملة الرخيصة في الصين، فان الشركات تجد الكثير من الأسباب للاحتفاظ بالكثير من الصناعة في الوطن، يتمثل أحد هذه الأسباب في أن مصانع الدولة الغنية تقوم بتوظيف عدد أقل من العاملين، كما ان تكلفة أجورهم لا تعتبر عاملا حاسما في القرارات الخاصة باختيار المكان الذي يتعين إقامة المصنع فيه، على سبيل المثال، فان فرانك فارغو من NAM يحتسب تكلفة الأجور بكونها تمثل 11% فقط من مجمل تكلفة الصناعة في أمريكا، ولما كانت تكاليف النقل والتوزيع السريع أكثر أهمية من تكلفة الأجور، فان شركة Dell تقوم بإنشاء مصانع تجميع الحاسبات الآلية (الكمبيوترات) بالقرب من مستهلكيها، في الدول الغنية والفقيرة معا، إضافة إلى ذلك، يقول مايك كيلغور، وهو مستشار مع مجموعة تشايناليتاكس في أطلاطنا، إن الشركات تستهين في الغالب بتكلفة الصناعة الخارجية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنقل، القائمة الإضافية، والمخاطرالأمنية والسياسية، في ذات الأثناء، قان الطلب المتنامي على التسليم الفوري من بائعي قطاعي مثل وول مارت في أمريكا وكاريفور في فرنسا يقوم أيضا باجتذاب الصناعة نحو الوطن. تسود نظرات ضيقي الأفق من أصحاب التجارة فيما يتعلق بتكديس العملة الأجنبية بواسطة بلد يبيع للخارج أكثر مما يشتريه في أجزاء من أوروبا، وبشكل ملحوظ في باريس، في بريطانيا، من ناحية أخرى، فربما تجد النقابات حملتها الأخيرة متعسرة بشدة، إن حكومة العمال برئاسة توني بلير قد نحت جانبا انحيازها الاشتراكي القديم للصناعة وتبنت سياسات حيادية في الغالب تجاه الصناعة من نحو سياسات أسلافهم المحافظين.
إن مناشدات أميكوس في شأن 2500 وظيفة تزعم ضياعها كل أسبوع في مجال الصناعة سوف لن تجد على الأرجح آذاناً صاغية في بريطانيا، التي تحظى رغم نموها الاقتصادي البطيء بفرص توظيف كاملة تقريبا بخلاف أمريكا واليابان، في اليابان تعتبر الصين رمزا بالنسبة للسياسيين الوطنيين، والعنصريين اليابانيين بصفة عامة، غير أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ما يزال يلبي بعض غرائزه الصغيرة عن طريق رغبته في إسعاد أصحاب الصناعات اليابانية الكبرى، من نحو صناعة السيارات والالكترونيات، التي تجد البيع والاستثمار في الصين شديد الجاذبية.
من المأمول، أن يسود وعي سليم مشابه في أمريكا، حيث ينتاب القلق بالفعل الشركات الكبرى بسبب المشاعر المتنامية بالحاجة للحماية من الصين، لكن هذا الأمل قد لا يتحقق.
إن انتخابات العام القادم الرئاسية في أمريكا ستأتي في أعقاب كساد كلف البلاد 2 ،7 ملايين وظيفة، سوف يشعر الساسة بالغضب الحاد للآلاف من أصحاب الصناعات الأمريكية صغيرة الحجم، من صناعة الأثاثات في كارولاينا الشمالية إلى مصنعي قطع غيار السيارات في الغرب الأوسط الأمريكي، إن هذه الصناعات تتلقي بالفعل ضربات من الصين.
إن أحد الاختبارات الأولية لهمة السيد بوش ستتمثل في الطريقة التي سيعيد بها النظر في تعريفة الحديد الصلب في أمريكا التي تلقت منذ 18 شهرا صفعة قوية بناء على الطلبات المتعثرة على مكاسبها، التي تتوقع المزيد من هذا التراجع.
ربما تفسر هذه الهجمة على المفوضية السبب الذي حدا برئيسها، رومانو برودي، للكتابة في صحيفة «اللوموند» حول «نزع الصناعة الأوروبية»، لكن اقتصادياً ايطالياً واحداً على الأقل، هو مفوض المنافسة الصناعية ماريو مونتي، يتشكك في نتيجة استطلاع فرنسي آخر، يصدر هذه المرة عن عملاق الصناعة الستوم Alstom، جاء فيه أن نحو 100000 وظيفة في فرنسا يتهددها الخطر الآن.
صُنع في أمريكا
لكن الصخب الأعلى هو ذلك الآتي من أمريكا، في الثمانينيات، كان العدو هو اليابان، الآن العدو هو الصين.
يقول جاك سميث، وهو كان حتى هذا الربيع رئيسا لجنرال موتورز، «قم بجولة داخل وولمارت (كبرى المتاجر الأمريكية)، وستجد كما لو أن كل شيء فيه مصنوع في الصين»، وقد اتجهت جمعية المصنعين الوطنيين الأمريكية (NAM) للضغط على الكونغرس لفرض عقوبات على الصين بسبب «تلاعبها» في أسواق عملتها (أي بإبقاء سعر صرفها منخفضا)، ربما تبدأ فواتير الحماية في الانتشار في واشنطن العاصمة، وزير الخزانة، جون سنو، مارس ضغوطاً على الصينيين لإقناعهم في شأن العملة الصينية، اليوان، لدى جورج بوش حزمة من المقترحات لرفع الديون عن المصنعين، من بينها إقامة شعبة جديدة في وزارة الصناعة لمراقبة التجارة غير النزيهة، وتعيين مساعد للوزير للقيام بالتنسيق بين سياسات التصنيع. كانت الحملة المعادية لليابان في الثمانينيات قد أحدثت فوضى في العلاقات التجارية الدولية وأسواق العملة، ما الذي سيحدث الآن، وقد جاء الدور على الصين؟.
تتمثل واحدة من العقبات الصغيرة التي كانت آنذاك وما تزال في غموض الحقائق، لقد نهضت الصناعة الآن فقط من حالة من الخمول غير المألوف والركود العالمي، (من الذروة في شهر يونيو 2000 إلى تدني في ديسمبر 2001، انكمش عائد الصناعة بنسبة 6 ،7% في أمريكا،) لكن، ومن منظور طويل المدى، فان الصناعة في العالم الغني في حالة مزدهرة، ربما كانت «اميكوس» محقة في أن أداء بريطانيا يقل عن أداء نظائرها في الصناعة، لكن ذلك هو فقط بسبب أن منافسي بريطانيا وبصفة خاصة أمريكا قد أبلوا بلاء حسنا، منذ عام 1970، فان انتاج الصناعة في أمريكا قد زاد مرتين وأكثر، حتى بعد الكساد، فان انتاج الصناعة الأمريكية قد زاد بنسبة 50% تقريبا مقارنة بالانتاج في عام 1992.
إن ما يحفز الصين بالفعل هو ليس بالطبع تدهور الصناعة، لكن فقدان الوظائف في البلدان الغنية، في ظل تخفيض الشركات للأجور عن طريق استخدام أساليب أكثر تطورا، في عام 1947، ووفقا للمصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فان 35% من القوى العاملة في أمريكا كانت مستوعبة في مجال الصناعة، بحلول عام 2002، انخفض هذا الرقم إلى 12% فقط، مع ترنح وتهاوي الوظائف وارتفاع الإنتاج، فقد تمتعت أمريكا بتصاعد في انتاجية التصنيع، وهو إنجاز تكرر إلى حد ما في أماكن أخرى في العالم الغني، من ناحية، تقول NAM بأن «مستقبل الصناعة في أمريكا أمام خطر الآن»، من ناحية أخرى، فان NAM تفاخر بأن الصناعة الأمريكية خلاقة، منتجة وذات كفاءة»، ترى أي منهما هو حال الصناعة في أمريكا؟.
العملاق الصيني
إن الحقائق الصينية تبدو بدورها أكثر صعوبة، إن ما يسمعه بالفعل مطلقوا إنذارات التحذير عندما ينصتون إلى «صوت الامتصاص الهادر» للمصانع الأمريكية التي تتتوارى عن الأنظار في الصين هو في الغالب الهروب الجماعي المستمر لشركاتهم في أسواق الدول الغنية الأخرى، رغم نموه المتسارع، فان الاستثمار الصناعي الأمريكي في الصين ما يزال هزيلاً مقارنة مع التدفقات الأكبر بكثير التي تنساب باتجاه الدول الغنية، رغم جاذبية الأيدي العاملة الرخيصة في الصين، فان الشركات تجد الكثير من الأسباب للاحتفاظ بالكثير من الصناعة في الوطن، يتمثل أحد هذه الأسباب في أن مصانع الدولة الغنية تقوم بتوظيف عدد أقل من العاملين، كما ان تكلفة أجورهم لا تعتبر عاملا حاسما في القرارات الخاصة باختيار المكان الذي يتعين إقامة المصنع فيه، على سبيل المثال، فان فرانك فارغو من NAM يحتسب تكلفة الأجور بكونها تمثل 11% فقط من مجمل تكلفة الصناعة في أمريكا، ولما كانت تكاليف النقل والتوزيع السريع أكثر أهمية من تكلفة الأجور، فان شركة Dell تقوم بإنشاء مصانع تجميع الحاسبات الآلية (الكمبيوترات) بالقرب من مستهلكيها، في الدول الغنية والفقيرة معا، إضافة إلى ذلك، يقول مايك كيلغور، وهو مستشار مع مجموعة تشايناليتاكس في أطلاطنا، إن الشركات تستهين في الغالب بتكلفة الصناعة الخارجية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنقل، القائمة الإضافية، والمخاطرالأمنية والسياسية، في ذات الأثناء، قان الطلب المتنامي على التسليم الفوري من بائعي قطاعي مثل وول مارت في أمريكا وكاريفور في فرنسا يقوم أيضا باجتذاب الصناعة نحو الوطن. تسود نظرات ضيقي الأفق من أصحاب التجارة فيما يتعلق بتكديس العملة الأجنبية بواسطة بلد يبيع للخارج أكثر مما يشتريه في أجزاء من أوروبا، وبشكل ملحوظ في باريس، في بريطانيا، من ناحية أخرى، فربما تجد النقابات حملتها الأخيرة متعسرة بشدة، إن حكومة العمال برئاسة توني بلير قد نحت جانبا انحيازها الاشتراكي القديم للصناعة وتبنت سياسات حيادية في الغالب تجاه الصناعة من نحو سياسات أسلافهم المحافظين.
إن مناشدات أميكوس في شأن 2500 وظيفة تزعم ضياعها كل أسبوع في مجال الصناعة سوف لن تجد على الأرجح آذاناً صاغية في بريطانيا، التي تحظى رغم نموها الاقتصادي البطيء بفرص توظيف كاملة تقريبا بخلاف أمريكا واليابان، في اليابان تعتبر الصين رمزا بالنسبة للسياسيين الوطنيين، والعنصريين اليابانيين بصفة عامة، غير أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم ما يزال يلبي بعض غرائزه الصغيرة عن طريق رغبته في إسعاد أصحاب الصناعات اليابانية الكبرى، من نحو صناعة السيارات والالكترونيات، التي تجد البيع والاستثمار في الصين شديد الجاذبية.
من المأمول، أن يسود وعي سليم مشابه في أمريكا، حيث ينتاب القلق بالفعل الشركات الكبرى بسبب المشاعر المتنامية بالحاجة للحماية من الصين، لكن هذا الأمل قد لا يتحقق.
إن انتخابات العام القادم الرئاسية في أمريكا ستأتي في أعقاب كساد كلف البلاد 2 ،7 ملايين وظيفة، سوف يشعر الساسة بالغضب الحاد للآلاف من أصحاب الصناعات الأمريكية صغيرة الحجم، من صناعة الأثاثات في كارولاينا الشمالية إلى مصنعي قطع غيار السيارات في الغرب الأوسط الأمريكي، إن هذه الصناعات تتلقي بالفعل ضربات من الصين.
إن أحد الاختبارات الأولية لهمة السيد بوش ستتمثل في الطريقة التي سيعيد بها النظر في تعريفة الحديد الصلب في أمريكا التي تلقت منذ 18 شهرا صفعة قوية بناء على الطلبات المتعثرة على مكاسبها، التي تتوقع المزيد من هذا التراجع.
