خفّض السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي ، من الحد الأدنى لرأسمال الشركات التضامنية والتوصية، وكذلك الشركات المحدودة المسؤولية، بحيث صار هذا الحد للتضامنية والتوصية مليون ليرة سورية فقط ، بدلاً من ثلاثة ملايين ليرة كانت رئاسة مجلس الوزراء قد حدّدتها بقرار سابق، وصار الحد الأدنى للشركات المحدودة المسؤولية ثلاثة ملايين ليرة سورية بدلاً من عشرة ملايين كانت مُحدّدة لهذا النوع من الشركات.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء بناء على أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قراراً بتاريخ 14/4/2008 يتضمن تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض أصناف من الشركات ، بحيث يكون هذا الحد / 3 / ملايين ليرة سورية للشركات التضامنية والتوصية، ومائة مليون ليرة للشركات المساهمة المغفلة ، في حين كان الحد الأدنى لرأسمال الشركات القابضة مليار ليرة سورية.
أما بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فكان الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين ليرة سورية .
وكانت رئاسة مجلس الوزراء بناء على أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قراراً بتاريخ 14/4/2008 يتضمن تحديد الحد الأدنى لرأسمال بعض أصناف من الشركات ، بحيث يكون هذا الحد / 3 / ملايين ليرة سورية للشركات التضامنية والتوصية، ومائة مليون ليرة للشركات المساهمة المغفلة ، في حين كان الحد الأدنى لرأسمال الشركات القابضة مليار ليرة سورية.
أما بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية فكان الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين ليرة سورية .