الرئيسية
قال وزير المالية محمد الحسين
الخميس أن "سورية تتوقع جذب 30
مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الخاص في السنوات الخمس
المقبلة".
وأضاف الحسين على هامش القمة المصرفية
العربية الدولية أن "الحكومة ستخصص مبلغ مماثل للاستثمار".
وتحتاج سورية إلى استثمارات في القطاع
العام بقيمة 250 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري و300 مليار ليرة سورية في
القطاع الخاص, في حين تحتاج إلى استثمارات بقيمة650 مليارا خلال العام المقبل, وذلك
بحسب مصادر رسمية.
وفي سياق آخر, قال وزير المالية إن
الحكومة "جادة" بشأن دعم تطور التمويل الإسلامي", لافتا إلى انه "تم إصدار تراخيص
جديدة لبنوك إسلامية وان شركات التأمين السورية تدرس مبادئ التأمين الإسلامي أو ما
يعرف بالتكافل".
ويعمل في سورية مصرفان إسلاميان في
سورية هما "الشام" و"سورية الدولي الإسلامي" فيما سيطرح مصرف البركة سورية أسهمه
على الاكتتاب العام قريباً وأن هناك مصرفين آخرين قيد الترخيص
النهائي.
وبدأت المصارف الإسلامية عملها
في سورية في الربع الأخير من عام 2007 وصل حجم الودائع
لديها إلى نحو 35 مليار ليرة أي ما نسبته 11 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي
الخاص كما أن حجم الأصول لديها بلغ نحو 46 مليار ليرة في نهاية العام الماضي وهو ما
يشكل نحو 12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص.
وفيما إذا كانت الحكومة السورية ستصدر
سندات إسلامية, قال وزير المالية انه في الوقت الحالي ندعم المؤسسات الإسلامية ولم
نفكر في الأمر لكن في المستقبل ستكون (الصكوك) بالتأكيد من بين
اهتماماتنا".
والسندات الإسلامية (الصكوك) أدوات دين
في الأسواق الإسلامية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو في موجودات مشروع معين،
أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصك وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله
وتسمى (الصكوك) الاستثمارية، تمييزاً لها عن الأسهم وسندات القروض
التقليدية.
يشار إلى أن التجربة السورية في مجال
العمل بالمصارف الخاصة حديثة نسبيا، حيث بدأ العمل بها منذ نحو أربعة أعوام بعد
احتكار الدولة القطاع المصرفي بالكامل لعدة عقود.
سيريانيوز
الخميس أن "سورية تتوقع جذب 30
مليار دولار من الاستثمار الأجنبي الخاص في السنوات الخمس
المقبلة".
وأضاف الحسين على هامش القمة المصرفية
العربية الدولية أن "الحكومة ستخصص مبلغ مماثل للاستثمار".
وتحتاج سورية إلى استثمارات في القطاع
العام بقيمة 250 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري و300 مليار ليرة سورية في
القطاع الخاص, في حين تحتاج إلى استثمارات بقيمة650 مليارا خلال العام المقبل, وذلك
بحسب مصادر رسمية.
وفي سياق آخر, قال وزير المالية إن
الحكومة "جادة" بشأن دعم تطور التمويل الإسلامي", لافتا إلى انه "تم إصدار تراخيص
جديدة لبنوك إسلامية وان شركات التأمين السورية تدرس مبادئ التأمين الإسلامي أو ما
يعرف بالتكافل".
ويعمل في سورية مصرفان إسلاميان في
سورية هما "الشام" و"سورية الدولي الإسلامي" فيما سيطرح مصرف البركة سورية أسهمه
على الاكتتاب العام قريباً وأن هناك مصرفين آخرين قيد الترخيص
النهائي.
وبدأت المصارف الإسلامية عملها
في سورية في الربع الأخير من عام 2007 وصل حجم الودائع
لديها إلى نحو 35 مليار ليرة أي ما نسبته 11 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي
الخاص كما أن حجم الأصول لديها بلغ نحو 46 مليار ليرة في نهاية العام الماضي وهو ما
يشكل نحو 12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص.
وفيما إذا كانت الحكومة السورية ستصدر
سندات إسلامية, قال وزير المالية انه في الوقت الحالي ندعم المؤسسات الإسلامية ولم
نفكر في الأمر لكن في المستقبل ستكون (الصكوك) بالتأكيد من بين
اهتماماتنا".
والسندات الإسلامية (الصكوك) أدوات دين
في الأسواق الإسلامية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو في موجودات مشروع معين،
أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصك وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله
وتسمى (الصكوك) الاستثمارية، تمييزاً لها عن الأسهم وسندات القروض
التقليدية.
يشار إلى أن التجربة السورية في مجال
العمل بالمصارف الخاصة حديثة نسبيا، حيث بدأ العمل بها منذ نحو أربعة أعوام بعد
احتكار الدولة القطاع المصرفي بالكامل لعدة عقود.
سيريانيوز
