الرئيسية
أعلن المدير العام للمصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو إطلاق التعامل بالقطع الأجنبي في المصرف العقاري رسمياً. وقال ديبو في مؤتمر صحفي أمس: إن هذا الإعلان يترافق مع الإعلان عن منتج مصرفي جديد هو القرض الإنمائي الاستثماري الذي يختلف بنيوياً وآلياً عن المنتجات المصرفية المشابهة التي أطلقها المصرف العقاري سابقاً.
وأوضح د. ديبو أن هذا المشروع قديم جديد حيث بدأ المصرف العقاري يتعامل بالقطع الأجنبي منذ عام 2003 من خلال قبول بطاقات ماستر وفيزا كارد وجميع البطاقات العالمية على جميع صرافات ونقاط بيع المصرف العقاري، مع وجود عائدات مهمة للمصرف بالقطع الأجنبي شكلت الحافز المبدئي للانطلاق صوب تحقيق هذا المشروع، فكانت البداية مع التشريعات اللازمة وإعادة هيكلة الإدارات، وكانت النتيجة المبدئية القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة بالسماح للمصرف العقاري بالتعامل مع القطع الأجنبي والتحول إلى مصرف شامل قبل عشرة أشهر، واصفاً في الوقت نفسه الزمن الذي تحقق خلاله هذا الأمر بالقياسي تأسيساً على تبني وزير المالية الدكتور محمد الحسين لهذا المشروع، كما تم القيام ببعض الإجراءات التجريبية الخاصة بمسألة توافق الحسابات بالقطع الأجنبي مع الليرة السورية، وهي بمجملها نواح تمكن المصرف من تجاوزها بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، وصولاً إلى أن زبوناً لديه تعامل مع المصرف العقاري بالقطع الأجنبي يمكن خدمته بالكامل، وقد خصص فرع الصالحية في دمشق- مبدئياً- لذلك وفي النصف الثاني من العام المقبل سيتم الانطلاق تدريجياً.
وبين د. ديبو أن المصرف العقاري قادر حالياً على تقديم جميع الخدمات المصرفية بالقطع الأجنبي من تمويل تجارة خارجية وإصدار كفالات وبوالص وتعهدات وفتح حسابات، بما يتلاءم مع حداثة انطلاقة القطع الأجنبي في المصرف العقاري، أي لا يمكن القيام بعمليات سريعة، متعددة ومتنوعة في آن معاً، مؤكداً أن كل مستلزمات العمل بالقطع الأجنبي تم تأمينها من مراسلين خارجيين ونظام سويفت وتوافق الأنظمة المحاسبية والبرمجية مع القطع الأجنبي وهيكلة مديرية العلاقات الخارجية، وتدريب وتأهيل جميع العاملين في المصرف العقاري داخلياً وخارجياً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مصرف متخصص في العالم، بل يتم التعامل مع المنتجات المصرفية كسلة واحدة أي إن الخيار قائم في تنويع مصادر الدخل ومصادر العملات.
* أما عن المنتج المصرفي الجديد، فقال المدير العام للمصرف العقاري إن القرض الإنمائي الاستثماري والذي تم اتخاذ القرار في مجلس إدارة المصرف لإطلاقه، بتعديل نظام العمليات والحصول على موافقة وزير المالية، وهو عبارة عن منح قروض لمشاريع وفعاليات اقتصادية قائمة لأجل توسيع قدرتها الإنتاجية وتطوير أعمالها، وهو قرض يشبه إلى حد كبير شقيقه التنموي، ولكن الجديد يتمتع بميزات أفضل من حيث سقف القرض الممنوح أي إن السقف محدد بطلب صاحب العلاقة، كما هو محدد بسيولة المصرف وخطط المصرف العقاري لمنح مثل هذه القروض، أي هو بحسب حاجة الزبون.
* وفي شرح تفاصيل القرض الجديد المحدد قال ديبو: المدة بسقف زمني يتراوح بين 5-10 سنوات وبفائدة استثمارية تتراوح بين 10.5% لفترة السنوات الخمس و11% لفترة عشر سنوات، معتبراً أهمية خاصة لهذا القرض لجهة رفد الفعاليات والمؤسسات بقروض تؤدي إلى زيادة إنتاجيتها بما يحقق العوائد الاقتصادية المهمة.
ورداً على الأسئلة قال المدير العام للمصرف العقاري: إن عدد وحجم المراسلين الخارجيين للمصرف العقاري يتنامى مع زيادة حجم العمليات والتبادل التجاري، حيث يوجد للمصرف ثلاثة مراسلين في أوروبا، مع إمكانية تمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية، وتحويل أي عملية تجارية تتعلق بالقطع الأجنبي كما هو الحال لدى المصرف التجاري السوري والمصارف الخاصة بما تتيحه له البنية التحتية داخلياً وخارجياً، مضيفاً: إن مسألة العقوبات والحظر الأميركي على سورية قديمة، وعن الأزمة المالية العالمية قال ديبو: إن الحظ الحسن للمصرف العقاري جعله ينطلق بالقطع الأجنبي بعد الأزمة، أما لو انطلق قبلها أو مع بداياتها لكان تأخر من حيث الودائع والأرصدة الموجودة ونسب معينة من التوظيف مع لحظ التقلبات الهائلة في أسعار الصرف. واعتبر ديبو أن وجود المؤسسات المالية الخاصة زاد من قدرة المصارف العامة على تسويق منتجاتها المصرفية، ومواكبة العمل المصرفي حيث ازداد عدد الفروع من 15 فرعاً للمصرف العقاري في عام 2003 إلى 26 فرعاً حالياً، أي واكبنا في انتشارنا، انتشار وتوسع المؤسسات الخاصة. وعن تأثير القرار المحتمل لتحريك سعر الفائدة على الفائدة المقررة للقرض الإنمائي الاستثماري قال ديبو: إن الفائدة ليست ثابتة بل هي فائدة تأشيرية محددة بسعر يتراوح بحسب المدة، ويحق لمجالس الإدارات خفض أو رفع هذه الفوائد وفقاً لأهمية المشروع وقدرته على التسديد وحاجته لتخفيض معدلات الفائدة. النقطة الأبرز كانت في الرقم الذي حصدته بطاقات الماستر والفيزا كارد من صرافات المصرف العقاري، حيث وصل هذا الرقم إلى نحو 400 مليون دولار «20 مليار ليرة سورية» بمعدل 100 مليون دولار عن كل سنة، وهي حصيلة كبيرة من خلال الصرافات ونقاط البيع التي وصل عددها في مدينة دمشق والمحافظات إلى 2000 نقطة بيع والمصرف العقاري هو المصرف الوحيد الذي يقدم خدمة نقاط البيع.
وأوضح د. ديبو أن هذا المشروع قديم جديد حيث بدأ المصرف العقاري يتعامل بالقطع الأجنبي منذ عام 2003 من خلال قبول بطاقات ماستر وفيزا كارد وجميع البطاقات العالمية على جميع صرافات ونقاط بيع المصرف العقاري، مع وجود عائدات مهمة للمصرف بالقطع الأجنبي شكلت الحافز المبدئي للانطلاق صوب تحقيق هذا المشروع، فكانت البداية مع التشريعات اللازمة وإعادة هيكلة الإدارات، وكانت النتيجة المبدئية القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة بالسماح للمصرف العقاري بالتعامل مع القطع الأجنبي والتحول إلى مصرف شامل قبل عشرة أشهر، واصفاً في الوقت نفسه الزمن الذي تحقق خلاله هذا الأمر بالقياسي تأسيساً على تبني وزير المالية الدكتور محمد الحسين لهذا المشروع، كما تم القيام ببعض الإجراءات التجريبية الخاصة بمسألة توافق الحسابات بالقطع الأجنبي مع الليرة السورية، وهي بمجملها نواح تمكن المصرف من تجاوزها بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، وصولاً إلى أن زبوناً لديه تعامل مع المصرف العقاري بالقطع الأجنبي يمكن خدمته بالكامل، وقد خصص فرع الصالحية في دمشق- مبدئياً- لذلك وفي النصف الثاني من العام المقبل سيتم الانطلاق تدريجياً.
وبين د. ديبو أن المصرف العقاري قادر حالياً على تقديم جميع الخدمات المصرفية بالقطع الأجنبي من تمويل تجارة خارجية وإصدار كفالات وبوالص وتعهدات وفتح حسابات، بما يتلاءم مع حداثة انطلاقة القطع الأجنبي في المصرف العقاري، أي لا يمكن القيام بعمليات سريعة، متعددة ومتنوعة في آن معاً، مؤكداً أن كل مستلزمات العمل بالقطع الأجنبي تم تأمينها من مراسلين خارجيين ونظام سويفت وتوافق الأنظمة المحاسبية والبرمجية مع القطع الأجنبي وهيكلة مديرية العلاقات الخارجية، وتدريب وتأهيل جميع العاملين في المصرف العقاري داخلياً وخارجياً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مصرف متخصص في العالم، بل يتم التعامل مع المنتجات المصرفية كسلة واحدة أي إن الخيار قائم في تنويع مصادر الدخل ومصادر العملات.
* أما عن المنتج المصرفي الجديد، فقال المدير العام للمصرف العقاري إن القرض الإنمائي الاستثماري والذي تم اتخاذ القرار في مجلس إدارة المصرف لإطلاقه، بتعديل نظام العمليات والحصول على موافقة وزير المالية، وهو عبارة عن منح قروض لمشاريع وفعاليات اقتصادية قائمة لأجل توسيع قدرتها الإنتاجية وتطوير أعمالها، وهو قرض يشبه إلى حد كبير شقيقه التنموي، ولكن الجديد يتمتع بميزات أفضل من حيث سقف القرض الممنوح أي إن السقف محدد بطلب صاحب العلاقة، كما هو محدد بسيولة المصرف وخطط المصرف العقاري لمنح مثل هذه القروض، أي هو بحسب حاجة الزبون.
* وفي شرح تفاصيل القرض الجديد المحدد قال ديبو: المدة بسقف زمني يتراوح بين 5-10 سنوات وبفائدة استثمارية تتراوح بين 10.5% لفترة السنوات الخمس و11% لفترة عشر سنوات، معتبراً أهمية خاصة لهذا القرض لجهة رفد الفعاليات والمؤسسات بقروض تؤدي إلى زيادة إنتاجيتها بما يحقق العوائد الاقتصادية المهمة.
ورداً على الأسئلة قال المدير العام للمصرف العقاري: إن عدد وحجم المراسلين الخارجيين للمصرف العقاري يتنامى مع زيادة حجم العمليات والتبادل التجاري، حيث يوجد للمصرف ثلاثة مراسلين في أوروبا، مع إمكانية تمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية، وتحويل أي عملية تجارية تتعلق بالقطع الأجنبي كما هو الحال لدى المصرف التجاري السوري والمصارف الخاصة بما تتيحه له البنية التحتية داخلياً وخارجياً، مضيفاً: إن مسألة العقوبات والحظر الأميركي على سورية قديمة، وعن الأزمة المالية العالمية قال ديبو: إن الحظ الحسن للمصرف العقاري جعله ينطلق بالقطع الأجنبي بعد الأزمة، أما لو انطلق قبلها أو مع بداياتها لكان تأخر من حيث الودائع والأرصدة الموجودة ونسب معينة من التوظيف مع لحظ التقلبات الهائلة في أسعار الصرف. واعتبر ديبو أن وجود المؤسسات المالية الخاصة زاد من قدرة المصارف العامة على تسويق منتجاتها المصرفية، ومواكبة العمل المصرفي حيث ازداد عدد الفروع من 15 فرعاً للمصرف العقاري في عام 2003 إلى 26 فرعاً حالياً، أي واكبنا في انتشارنا، انتشار وتوسع المؤسسات الخاصة. وعن تأثير القرار المحتمل لتحريك سعر الفائدة على الفائدة المقررة للقرض الإنمائي الاستثماري قال ديبو: إن الفائدة ليست ثابتة بل هي فائدة تأشيرية محددة بسعر يتراوح بحسب المدة، ويحق لمجالس الإدارات خفض أو رفع هذه الفوائد وفقاً لأهمية المشروع وقدرته على التسديد وحاجته لتخفيض معدلات الفائدة. النقطة الأبرز كانت في الرقم الذي حصدته بطاقات الماستر والفيزا كارد من صرافات المصرف العقاري، حيث وصل هذا الرقم إلى نحو 400 مليون دولار «20 مليار ليرة سورية» بمعدل 100 مليون دولار عن كل سنة، وهي حصيلة كبيرة من خلال الصرافات ونقاط البيع التي وصل عددها في مدينة دمشق والمحافظات إلى 2000 نقطة بيع والمصرف العقاري هو المصرف الوحيد الذي يقدم خدمة نقاط البيع.
