الرئيسية
يرقب مواطنون "حمى" ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وما يصيبها من مد وجزر، بين تاجر مفرق يحمل مسؤولية تحديد الأسعار لتجار سوق الهال المركزي ،
ورقابة حكومية غير فاعلة يجهل وجودها المواطن ويتجاوزها التاجر.
مواطن: أسعار الخضار
والفواكه هم أعيشه يوميا كلما اتجهت إلى السوق
وقال أيمن، 35 عاما ورب لأسرة من 3
أفراد، إن "أسعار الخضار والفواكه هي هم أعيشه يوميا كلما اتجهت إلى السوق في
الفترة الفاصلة بين عملين بالكاد يوصلاني إلى نهاية الشهر مع بعض الديون
القليلة".
وأضاف أن "الأسعار بارتفاع مستمر منذ
تحريرها رغم أن هذه الأيام موسم الخضار والفواكه، وفي ظل قانون العرض والطلب أنا
مجبر أن أشتري ما يعرض، مجبر أخاك لا بطل، لأن أي نقاش مع البائع سيفضي إلى مسامعك
جملة هي (حبك تشتري أهلا ما حبك تشتري الله معك)".
ومن جانبه، قال أحمد، 30 عاما، "لا
أتوقع أن تكون الدولة هي التي تضع الأسعار بل يضعها التجار حسب هواهم والدليل أن
الأسعار تختلف من سوق لأخر".
وحول وجود نشرة أسعار يومية وإمكانية
تقديم شكوى في حال وجود مخالفات، قال أحمد "لا علم لي بوجود مثل هذه النشرة، وإن
كانت موجودة لن أتقدم بشكوى لن تجدي نفعا وإن أجدت فسيتحمل وزرها بائع صغير لاذنب
له فيما يحصل".
ويبتاع تجار الخضار والفواكه بضائعهم من
سوق الهال المركزي الذي يعتبر مركزا لتجار الجملة والموردين من المحافظات، إذ تعتمد
أسعر هذا السوق على على المزايدة بين تجار المفرق وفق قاعدة قانون العرض والطلب.
تاجر مفرق: لا يمكن أن
نبيع بأسعار الدولة لأننا لا نشتري أساسا وفق تسعيرة الدولة
وقال أبو محمد، ويعمل تاجر خضار وفواكه
مفرق، إننا "نحدد الأسعار على أساس السعر الذي نشتري به البضاعة من سوق الهال مع
إضافة 3-6 ليرات وذلك حسب نوع المادة".
وأضاف أنه "لا يمكن أن نبيع بأسعار
الدولة لأننا لا نشتري أساسا وفق تسعيرة الدولة، وإذا ما تم إجبارنا على المبيع
بالسعر الذي تحدده الدول سنغلق محالنا بكل تأكيد".
ولم يكن أبو يوسف، تاجر خضار وفواكه
مفرق، بمنأى عن ما ذهب إليه أبو محمد حين قال إن "أسعار الدولة غير منصفة لنا
بالنسبة للأسعار التي نشتري بها البضاعة من سوق الهال"، لافتا إلى أن "التجار يضعون
أسعار الدولة عند وجود دورية التموين وينزعوها فور مغادرتهم، لأن مواعيد جولاتهم
باتت معروفة".
وأشار أبو يوسف إلى أن "الأسعار لا يمكن
التحكم بها لأن البضائع غير مصنفة ليحدد السعر على أساسها"، موضحا أنه "عند شرائك
أي مادة تكتشف في محلك أن البضاعة تحمل عدة أصناف من الصنف الأول حتى الغير صالح
للبيع وهنا نحمل ثمن البضاعة السيئة للجيدة ما يرفع من سعرها على
المواطن".
مدير تجارة دمشق: هناك
نشرة أسعار يومية صادرة عن المديرية وهي ملزمة للجميع
إلا ان مدير التجارة الداخلية في دمشق
محمود المبيض قال لـسيريانيوز إن "نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن المديرية ملزمة
للجميع"، لافتا إلى أنه "يتم على أساس هذه النشرة تنظيم الضبوط بحق
المخالفين".
وتصدر مديرية التجارة نشرة يومية تحدد
بها أسعار الخضار والفواكه والبيض والفروج في أسواق دمشق.
وأضاف المبيض أن "النشرة توزع على
المراقبين لتدقيق الأسعار في الأسواق"، موضحا أنه"يتم الإعلان عن النشرة بشكل يومي
حيث توزع على وسائل الإعلام وغرفة التجارة، كما تعلق على اللوحة الإعلانية في سوق
الهال".
وتابع المبيض أن "الباعة يعرفون
الأسعار، ويعلمون من أين يحصلون عليها"، مبينا أن "البائع غير المتقيد بأسعار
النشرة يرتكب مخالفة تعرضه للمسائلة القانونية".
وأوضح المبيض أن "أي شخص يرغب بمعرفة
سعر إحدى المواد ما عليه إلا الاتصال بالرقم 119"، مضيفا أن "هذا الرقم ذاته يستقبل
الشكاوي الخاصة بالأسعار وجودة المنتج".
ولدى اتصال سـيريانيوز بالرقم 119 وجدت
أن الفارق بين الأسعار المحددة من قبل الدولة والأسعار المتداولة في السوق، لعينة
عشوائية من الخضار والفواكه، تتراوح من الخمس ليرات إلى العشرة.
يشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في
الأسواق السورية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة، مع تحرير أسعار حوامل
الطاقة العام الماضي، وسيطرة الجفاف على سورية منذ أكثر من عامين.
رواد بلان – سيريانيوز
