الرئيسية
هل الحكومة خادمة للشعب أم هي مروّضة له، هادرة لحقوقه، ومذلّة لكرامته؟...
هل يمتلك أحدٌ حق التعامل مع المواطن باستخفاف واستهتار؟...
وهل يجوز لموظف ثانوي في وزارة فاشلة أن يتلاعب بتفاصيل حياتنا بكلّ خفّة وإذلال؟ ......
آما آن لهذا الفساد، وهذا الإهمال والتسيّب والاستباحة، حتى على أدنى المستويات، أن ينجلي ؟......
وهل صحيح أنّ مواطننا ينفرد عن غيره من مواطني دول العالم الأخرى، بميزة كونه الأكثر استسلاماً وخنوعاً لقرارات الحكومة غير الرشيدة، والأقل اعتراضاً على سلوكياتها وتصرفاتها مهما أدت إلى خراب بيته وأمعنت في إذلاله؟...
وهل هذا الخنوع الفريد هو من باب الايمان بأنّ هذه الحكومة هي قضاء وقدر لا رادّ له، وأنّه لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا ؟ رغم أنّ هذه المقولات هي من باب العقائد لا في مجال إدارة الدول والشعوب...
والأهم، هل هناك أي انسجام وتوافق بين قيادة حكيمة واجهت العالم بكلّ اقتدار، وفرضت لسوريا دوراً يفوق قدراتها وإمكاناتها، وبين إدارة حكوميّة بائسة مترهلّة، تشدّ إلى الخلف ولا تدفع إلى الأمام، تعيق ولا تسهم، تخرّب ولا تعمّر، تذل الكرامات ولا ترفعها؟
أليس البون شاسعاً حين مقارنة القيادة الخلاّقة لهذا الوطن مع إدارته المترهلّة، سواءً من حيث المشروع والرؤية والإرادة أو من حيث الأداء والسلوك والمجالدة والثبات وإدارة الملفّات ، و...و..؟...
القارىء المنصف لواقع الأمور ومجرياتها يرى، بعين العقل لا العاطفة ، إنجازاتٍ كبيرة بمقياس الإمكانات كلّما تعلّق الأمر بصراع أو مواجهة مع الخارج، أيّاً كان شكله وجبروته، وفشلاً ذريعاً، مذلاًّ في داخلٍ يعاني الأمرّين، ليحوّل المواطنين من أدوات فاعلة للمواجهة إلى فلول عاجزة مستكينة مقهورة لاتصلح لنزال أو حتّى جدال....
هذه الهوّة بين القيادة السياسيّة والإدارة الحكوميّة، هي مثار استغراب ودهشة الجميع، مثقفين وعامّة، فلأول مرّة، منذ عبد الناصر، تحظى القيادة السياسيّة بشرعيّة شعبيّة والتفاف جماهيري بهذا الشكل الاستثنائي، ناهيك عن القبول والمناصرة في الشارع العربي عامّة، في ذات الوقت الذي تضرب فيه الإدارة الحكوميّة الرقم القياسي في سوء الأداء والقرف الشعبي....
لن نتحدّث هنا عن فساد يطال كلّ مفاصل الإدارات الحكومية، تبشّرنا الصحف المحليّة بتفاصيليه كلّ صباح، ولا عن رشاوى وخوّات باتت مفاتيح أي معاملة يجريها المواطن، ولا عن مخالفات كارثيّة مدفوعة الثمن ومغطاة إداريّاً لا قانونيّاً، ولا عن نظام للسير تحوّل إلى ابتزاز للمواطن كيفما التفت، تحت ذريعة تنظيم للمرور الذي هو بكلّ المقاييس الأسوأ عالميّاً والأعلى تكلفة، ولا عن فلتان الأسعار دون رقابة أو محاسبة، رغم تعدّد الجهات الرقابيّة الشكليّة، ولا عن شركات عامّة ومصانع خاسرة يجري تمويل خسارتها من أموال دافعي الضرائب الخرافيّة كرمى لعيون مدراء وموظفين محسوبين على هذا أو ذاك، ولا عن وزراء ومحافظين لا يلمّون بإداراتهم ولا يهتمّون بأبعد من امتيازاتهم، ولا عن وزارات فشلت دائماً في وضع الخطط الصحيحة لبناء الوطن زراعيّاً و صناعيّاً و تعليميّاً ومائيّاً وكهربائيّاً و صحيّاً، وعلفياً..و... و..ولا عن دكاكين بحصّالات مفتوحة في كلّ شعبة أو قسم أو مديريّة ، ولا عن مستثمرين هربوا من البلد بسبب الفساد والروتين والتعقيدات غير المبرّرة، ولا... ولا.. فهذا كلّه يبدو للمواطن عصيّاً على الحل، وميؤساً من إصلاحه حيث لا رغبة حقيقيّة في الإصلاح، تحت ذريعتي الصراع في المنطقة و الهجمة الامبرياليّة الشرسة، واللتان قرفهما المواطن، الذي يرى بأمّ عينه أن لا الطرف الآخر في الصراع ولا أركان الامبرياليّة يعانون من طرفهم ما يعانيه.....
سنتحدّث عن جزئيّة تراها الحكومة الرشيدة صغيرة، ويراها المواطن كبيرة وهامّة ومفصليّة في حياته اليوميّة، بما يتجاوز لديه أهمية كلّ الصراعات الأخرى، إلاّ مَن دفن رأسه في الرمال وأدمن الضحك على لحيته ولحى الآخرين.......
هذه الجزئيّة هي القطع اليومي للكهرباء، الذي سمّته الحكومة بالقطع المبرمج، كعادتها في ابتكار تسميات ومصطلحات فريدة لا تتوفر في قواميس اللغة والدول الأخرى، مثلما سبق لها ابتكار مصطلح " اقتصاد السوق الاجتماعي" كنظريّة جديدة غير مسبوقة في علم الاقتصاد، الذي لا علاقة له بالعلم لدينا...
رضخ المواطن المدجّن لقرار الحكومة ووزارة الكهرباء ( أم تراها وزارة الظلام)، كعادته دون اعتراض أو تأفف، ولم يفكر في مساءلة الحكومة أو الوزارة عن سوء التخطيط الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، ولا عن سوء التشغيل والإدارة، وهو تلقّف " جدول القطع المبرمج" الذي أعلنته الوزارة ونشرته الصحف (الحكوميّة)، وباشر بتخطيط حياته تبعاً لهذا الجدول المحتوم غير القابل للنقاش من قبله، فحدّد ساعات عودته إلى المنزل قبل توقف المصاعد الكهربائية، وساعات الطبخ وإعداد الطعام، والغسيل، وكي الملابس، والاستحمام، ومشاهدة التلفاز، وكل تفاصيل حياته اليوميّة المرتبطة حكماً بنعمة توفّر الكهرباء، كما حدّد ساعات تشغيل عيادته أو ورشته ودوام موظفيه وعمليات الانتاج والنقل لديه، وكذلك فعل العمال المياومون العاملون في الأشغال الصحية والكهربائية وأعمال البلاط والرخام والمطابخ وغيرها في مناطق التوسّع العمراني المنتشرة سرطانيّاً.... الجميع التزم، وخطّط، وبرمج حياته وأمورمعيشته ولقمة عيشه تبعاً لجدول الوزارة الرشيدة، ثم نام مطمئن العين هانيها داعياً للحكومة بطول العمر، وصولاً إلى أرذل العمر...
في اليوم الثالث لإعلان جدول القطع المبرمج، فوجىء المسكين بأن القطع لا مبرمج ولا....، فثمّة موظف غبي بائس لا رقيب عليه ولا حسيب، يحلس خلف لوحة التحكم في مركز القطع والوصل، يمارس ساديتّه في التلاعب بأوقات القطع، متقصّداً تغييرها كلّ يوم عن اليوم الذي سبقه، في عملية تدويخ للمواطن الدائخ سلفاً، في البيت وفي الورشة وفي العمل وفي السوق، وحتى في الحمّام.... وبات الهاجس الساعي لكلّ مواطن استخدام هاتفه الجوّال تكراراً وعلى مدار اليوم للاتصال بالبيت أو المكتب أو الورشة للسؤال الأوحد (إجت الكهربا ؟) في حمّى توحي بالتنسيق بين وزارة الكهرباء وشركتي الهاتف الجوّال لتفريغ جيب المواطن (على العتمة)...
نعود للسؤال : هل يمتلك أحد حق التعامل مع المواطن باستخفاف واستهار بحياته ولقمة عيشه؟...
وإذا كان المسؤولون لا يعانون من انقطاع الكهرباء في بيوتهم ومكاتبهم، أفلا يستحق منهم المواطن بعض الاهتمام بتنظيم حرمانه منها ؟ أليس هو مَن يدفع كلفة امتيازاتهم وفسادهم ؟....
أحتّى إذلال المواطن بات عشوائيّاً، لا منظّماً، كما كلّ أمر آخر ؟......
يبدو أنّنا رضينا بالهم...... ولا يبدو أنّ الهم لديه النيّة بالتنازل والرضى بنا.........
وسقى الله حكومةً رشيدةً تحولت من أمنّا إلى زوجة أبينا.....
هل يمتلك أحدٌ حق التعامل مع المواطن باستخفاف واستهتار؟...
وهل يجوز لموظف ثانوي في وزارة فاشلة أن يتلاعب بتفاصيل حياتنا بكلّ خفّة وإذلال؟ ......
آما آن لهذا الفساد، وهذا الإهمال والتسيّب والاستباحة، حتى على أدنى المستويات، أن ينجلي ؟......
وهل صحيح أنّ مواطننا ينفرد عن غيره من مواطني دول العالم الأخرى، بميزة كونه الأكثر استسلاماً وخنوعاً لقرارات الحكومة غير الرشيدة، والأقل اعتراضاً على سلوكياتها وتصرفاتها مهما أدت إلى خراب بيته وأمعنت في إذلاله؟...
وهل هذا الخنوع الفريد هو من باب الايمان بأنّ هذه الحكومة هي قضاء وقدر لا رادّ له، وأنّه لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا ؟ رغم أنّ هذه المقولات هي من باب العقائد لا في مجال إدارة الدول والشعوب...
والأهم، هل هناك أي انسجام وتوافق بين قيادة حكيمة واجهت العالم بكلّ اقتدار، وفرضت لسوريا دوراً يفوق قدراتها وإمكاناتها، وبين إدارة حكوميّة بائسة مترهلّة، تشدّ إلى الخلف ولا تدفع إلى الأمام، تعيق ولا تسهم، تخرّب ولا تعمّر، تذل الكرامات ولا ترفعها؟
أليس البون شاسعاً حين مقارنة القيادة الخلاّقة لهذا الوطن مع إدارته المترهلّة، سواءً من حيث المشروع والرؤية والإرادة أو من حيث الأداء والسلوك والمجالدة والثبات وإدارة الملفّات ، و...و..؟...
القارىء المنصف لواقع الأمور ومجرياتها يرى، بعين العقل لا العاطفة ، إنجازاتٍ كبيرة بمقياس الإمكانات كلّما تعلّق الأمر بصراع أو مواجهة مع الخارج، أيّاً كان شكله وجبروته، وفشلاً ذريعاً، مذلاًّ في داخلٍ يعاني الأمرّين، ليحوّل المواطنين من أدوات فاعلة للمواجهة إلى فلول عاجزة مستكينة مقهورة لاتصلح لنزال أو حتّى جدال....
هذه الهوّة بين القيادة السياسيّة والإدارة الحكوميّة، هي مثار استغراب ودهشة الجميع، مثقفين وعامّة، فلأول مرّة، منذ عبد الناصر، تحظى القيادة السياسيّة بشرعيّة شعبيّة والتفاف جماهيري بهذا الشكل الاستثنائي، ناهيك عن القبول والمناصرة في الشارع العربي عامّة، في ذات الوقت الذي تضرب فيه الإدارة الحكوميّة الرقم القياسي في سوء الأداء والقرف الشعبي....
لن نتحدّث هنا عن فساد يطال كلّ مفاصل الإدارات الحكومية، تبشّرنا الصحف المحليّة بتفاصيليه كلّ صباح، ولا عن رشاوى وخوّات باتت مفاتيح أي معاملة يجريها المواطن، ولا عن مخالفات كارثيّة مدفوعة الثمن ومغطاة إداريّاً لا قانونيّاً، ولا عن نظام للسير تحوّل إلى ابتزاز للمواطن كيفما التفت، تحت ذريعة تنظيم للمرور الذي هو بكلّ المقاييس الأسوأ عالميّاً والأعلى تكلفة، ولا عن فلتان الأسعار دون رقابة أو محاسبة، رغم تعدّد الجهات الرقابيّة الشكليّة، ولا عن شركات عامّة ومصانع خاسرة يجري تمويل خسارتها من أموال دافعي الضرائب الخرافيّة كرمى لعيون مدراء وموظفين محسوبين على هذا أو ذاك، ولا عن وزراء ومحافظين لا يلمّون بإداراتهم ولا يهتمّون بأبعد من امتيازاتهم، ولا عن وزارات فشلت دائماً في وضع الخطط الصحيحة لبناء الوطن زراعيّاً و صناعيّاً و تعليميّاً ومائيّاً وكهربائيّاً و صحيّاً، وعلفياً..و... و..ولا عن دكاكين بحصّالات مفتوحة في كلّ شعبة أو قسم أو مديريّة ، ولا عن مستثمرين هربوا من البلد بسبب الفساد والروتين والتعقيدات غير المبرّرة، ولا... ولا.. فهذا كلّه يبدو للمواطن عصيّاً على الحل، وميؤساً من إصلاحه حيث لا رغبة حقيقيّة في الإصلاح، تحت ذريعتي الصراع في المنطقة و الهجمة الامبرياليّة الشرسة، واللتان قرفهما المواطن، الذي يرى بأمّ عينه أن لا الطرف الآخر في الصراع ولا أركان الامبرياليّة يعانون من طرفهم ما يعانيه.....
سنتحدّث عن جزئيّة تراها الحكومة الرشيدة صغيرة، ويراها المواطن كبيرة وهامّة ومفصليّة في حياته اليوميّة، بما يتجاوز لديه أهمية كلّ الصراعات الأخرى، إلاّ مَن دفن رأسه في الرمال وأدمن الضحك على لحيته ولحى الآخرين.......
هذه الجزئيّة هي القطع اليومي للكهرباء، الذي سمّته الحكومة بالقطع المبرمج، كعادتها في ابتكار تسميات ومصطلحات فريدة لا تتوفر في قواميس اللغة والدول الأخرى، مثلما سبق لها ابتكار مصطلح " اقتصاد السوق الاجتماعي" كنظريّة جديدة غير مسبوقة في علم الاقتصاد، الذي لا علاقة له بالعلم لدينا...
رضخ المواطن المدجّن لقرار الحكومة ووزارة الكهرباء ( أم تراها وزارة الظلام)، كعادته دون اعتراض أو تأفف، ولم يفكر في مساءلة الحكومة أو الوزارة عن سوء التخطيط الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، ولا عن سوء التشغيل والإدارة، وهو تلقّف " جدول القطع المبرمج" الذي أعلنته الوزارة ونشرته الصحف (الحكوميّة)، وباشر بتخطيط حياته تبعاً لهذا الجدول المحتوم غير القابل للنقاش من قبله، فحدّد ساعات عودته إلى المنزل قبل توقف المصاعد الكهربائية، وساعات الطبخ وإعداد الطعام، والغسيل، وكي الملابس، والاستحمام، ومشاهدة التلفاز، وكل تفاصيل حياته اليوميّة المرتبطة حكماً بنعمة توفّر الكهرباء، كما حدّد ساعات تشغيل عيادته أو ورشته ودوام موظفيه وعمليات الانتاج والنقل لديه، وكذلك فعل العمال المياومون العاملون في الأشغال الصحية والكهربائية وأعمال البلاط والرخام والمطابخ وغيرها في مناطق التوسّع العمراني المنتشرة سرطانيّاً.... الجميع التزم، وخطّط، وبرمج حياته وأمورمعيشته ولقمة عيشه تبعاً لجدول الوزارة الرشيدة، ثم نام مطمئن العين هانيها داعياً للحكومة بطول العمر، وصولاً إلى أرذل العمر...
في اليوم الثالث لإعلان جدول القطع المبرمج، فوجىء المسكين بأن القطع لا مبرمج ولا....، فثمّة موظف غبي بائس لا رقيب عليه ولا حسيب، يحلس خلف لوحة التحكم في مركز القطع والوصل، يمارس ساديتّه في التلاعب بأوقات القطع، متقصّداً تغييرها كلّ يوم عن اليوم الذي سبقه، في عملية تدويخ للمواطن الدائخ سلفاً، في البيت وفي الورشة وفي العمل وفي السوق، وحتى في الحمّام.... وبات الهاجس الساعي لكلّ مواطن استخدام هاتفه الجوّال تكراراً وعلى مدار اليوم للاتصال بالبيت أو المكتب أو الورشة للسؤال الأوحد (إجت الكهربا ؟) في حمّى توحي بالتنسيق بين وزارة الكهرباء وشركتي الهاتف الجوّال لتفريغ جيب المواطن (على العتمة)...
نعود للسؤال : هل يمتلك أحد حق التعامل مع المواطن باستخفاف واستهار بحياته ولقمة عيشه؟...
وإذا كان المسؤولون لا يعانون من انقطاع الكهرباء في بيوتهم ومكاتبهم، أفلا يستحق منهم المواطن بعض الاهتمام بتنظيم حرمانه منها ؟ أليس هو مَن يدفع كلفة امتيازاتهم وفسادهم ؟....
أحتّى إذلال المواطن بات عشوائيّاً، لا منظّماً، كما كلّ أمر آخر ؟......
يبدو أنّنا رضينا بالهم...... ولا يبدو أنّ الهم لديه النيّة بالتنازل والرضى بنا.........
وسقى الله حكومةً رشيدةً تحولت من أمنّا إلى زوجة أبينا.....
بقلم : المهندس وضّـاح صـائب
