الرئيسية
قد يحسب البعض أن مهمة الادارة محصورة في وضع وصياغة الأسس والهياكل التنظيمية وحسب لابل انها في اطارها الواسع والمتكامل مهمة اساسية أولاً لأن الجهاز الاداري بمعناه الواسع يعتبر الأساس في تحقيق التنمية ولهذا فإن دور الحكومة يبقى الأهم في تطوير جهازها الاداري
باعتباره الركيزة القوية في احداث تنمية اقتصادية تعتمد في مسارها على إدارة تصر على الالتزام بتطبيق واستخدام الآليات المنسجمة مع أساليب العصر والعمل على جذب الاستثمارات وتوظيفها لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الوطن والمواطن لذلك لابد أولاً وبادئ ذي بدء من اصلاح الجهاز الاداري وتطويره وفق المعطيات المذكورة.
ثانياً: صياغة فكر اداري يتناسب ومتطلبات العصر
بات من الضروري صياغة فكر اداري يتناسب مع متطلبات العصر ومع كل المتغيرات والظواهر الجديدة وينسجم مع مستلزمات الثقافة المتطورة ومع التبدلات العميقة في الظروف الاقتصادية المحلية والتجارب الاقليمية والدولية وبذلك فإن مفهوم الادارة الحديثة يكون قد دخل في مرحلة في غاية من التعقيد وظهرت الضرورة للتخلص من أساليب الادارة القديمة التي لم تعد صالحة لمواكبة الفعاليات المختلفة في هذا الزمن الجديد.
ثالثاً: ضرورة خلق منظومة عصرية متكاملة للعمل الاداري
تكون مبنية على أسس وقواعد وآليات حديثة أهمها الاهتمام الكلي بالانسان الذي يمثل أثمن وأهم الاستثمارات والتركيز على تميزه بالخبرة والمعرفة والعمل على تفجير طاقاته الابداعية في اطار الحرية التي تسمح له باستخدام مهاراته ومبادراته للابتكار ورفع سوية العمل وتحسين أساليبه والاهتمام بتطوير التقانة والاستفادة من مميزاتها إذ أن الانسان أولاً وأخيراً هو هدف التنمية كما هو وسيلتها والمهارات البشرية هي الأساس في تحسين مستوى الاستغلال وتوظيف الامكانات المالية والموارد الطبيعية .
رابعاً: تكريس مبدأ تطبيق القوانين والالتزام بها واحترامها والتشدد في محاسبة ومعاقبة من يخالف القوانين والأنظمة وأن يكون الجميع دون استثناء تحت سقف القانون وألا يكون أحد فوقه مهما علا شأنه وأيا كان ويتطلب ذلك اعادة النظر في هيكلة السلطة القضائية وفي مستوى أدائها ودعمها بالكفاءات اللازمة .
خامساً: ترسيخ وتمتين العلاقة بين الادارة وبين بناء الاقتصاد المتين المتماسك فالعلاقة بين الادارة الحديثة وبين بناء الاقتصاد القوي هي علاقة جدلية إذ أن كفاءة الادارة هي الأساس في بناء الاقتصاد وان التقدم يحتاج إلى الاعتماد على إدارة عليا متميزة ومتجددة لأن التحولات الاقتصادية دائماً تكون مسبوقة بالتحولات الادارية ولايمكن تصور تبدلات الظروف الاقتصادية والتغير في التركيبة الاجتماعية السائدة بدون اتخاذ قرارات ادارية حيث أن العملية الادارية في جوهرها أداة تغيير وتطوير تختص أولاً بمعالجة المشكلات الحاضرة وتطويقها لتتوافق مع المستجدات القادمة التي يتم رصدها ثم يأتي الاهتمام بمعالجة شؤون المستقبل المتوقعة بالتحليل الاستراتيجي له واعداد العدة لمواجهته وفق رؤية شمولية جديدة إذ أن من واجبات الادارة الحديثة مواكبة وتتبع كافة المتغيرات المجتمعية والتكيف معها بصورة مستمرة وتوقع حدوثها في ضوء الدراسات الاستقصائية اعتماداً على المعطيات الحاضرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها بما يتوافق مع واقع ومصلحة البلد.
سادساً: اعادة هيكلة الكوادر الادارية في الجهات العامة بما يتلاءم مع المتغيرات والطروحات الادارية الجديدة ووضع هياكل تنظيمية لها فاعلية تعتمد على معدلات الأداء لكل وحدة ادارية والمهام الوظيفية المكلفة بها والغاية من انشاء الوحدة الادارية على أن يتم تحديد فترات زمنية لتنفيذ كل هيكل.
سابعاً: تطبيق اللامركزية في العمل الاداري ونقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية
ثامناً: تعزيز الفكر المؤسساتي والعمل الجماعي في صنع القرار وصياغة الخطط ورسم المناهج وقد برهنت التجارب في دول العالم المختلفة ان العمل المؤسساتي هو الأفضل والأنجح في ممارسة العمل الاداري حيث أنه يضمن الدقة والموضوعية في اتخاذ القرار ويؤمن العدالة في توزيع المسؤولية وفقاً لمعطيات سليمة في تحديد سلم الرواتب والأجور وتحقيق اللامركزية التي من شأنها الخلاص من الروتين والسهولة في انجاز معاملات المواطنين مما يساعد في مكافحة ظاهرة الفساد.
تاسعاً: تحسين مستوى الأداء والتحقق من جدوى مردودية القرارات , وهذا مايمكن اعتباره من أهم أهداف الادارة إذ لابد لأية إدارة رشيدة قبل اتخاذها لقراراتها من أن تحدد الأهداف الاستراتيجية والمهام الأساسية والفرعية وتحديد المسؤوليات والواجبات الفردية والجماعية بالنسبة لنتائج ومردود أي قرار يتخذ ثم لابد من مراجعة موضوعية لاعادة دراسة وتصويب النتائج المتحققة وادخال التعديلات اللازمة عليها للوصول إلى مستوى الأداء المطلوب.
عاشراً: تحسين الأوضاع المادية والوظيفية للعاملين في الدولة والارتقاء بمستواهم المعاشي وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروف عملهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة .
أخيراً وليس آخراً:
فإن الاصلاح أمر لابد منه إذ كنا نريد أن نكون في عداد الدول المتقدمة وكما أنه مطلوب من الحكومة دور كبير في انجاز هذا الاصلاح كذلك مطلوب من المواطن المساهمة فيه لأن مواطنية المرء تقاس بمقدار ما يساهم في بناء وطنه والولاء له واحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه كل حسب موقعه وحسب امكاناته .
نتمنى لوطننا وبلدنا الخير والنمو والتطور والازدهار.
