صورة الاقتصاد السوري في العام 2025 : يعاني من ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية في آنٍ واحدٍ

كيف سيكون حال الاقتصاد السوري عام 2025؟
سؤال أجاب عليه معدو تقرير سورية الاستشرافي الأول واضعين عدة سيناريوهات وهذا أحدها بعنوان :

الاقتصاد والإنتاجية - إسقاطات العام 2025
في ضوء صورة تراجع معدل نمو الناتج
المحلي في الفترة 2006-2016 وارتفاعه الطفيف نسبياً ما بعد العام 2016،
فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2000 سيكون بحلول
العام 2025 متواضعاً بالنسبة إلى ما كان عليه في العام 2005، إذ لن يبلغ
أكثر من 2.07 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005 . وبالتالي فإن
مضاعفة هذا الناتج ستتطلب عقدين من الزمن ولن تكون ممكنة ضمن فرضيات
السيناريو إلا مع نهاية فترة الاستشراف 2025. وهذا الأمر يمثل بحد ذاته
تراجعاً ملحوظاً إذا ما قورن بمستويين اثنين:المستوى الأول: عند مقارنة
هذه النتيجة مع ما تحقق فعلاً في عقد السبعينيات لوحده. والمستوى الثاني:
إذا ما قورن بمعدلات تحققت في السنوات الأخيرة ومازالت تتحقق في دول قريبة
من حيث طبيعتها الاقتصادية من سورية، حيث استطاعت تلك الدول تحقيق معدلات
يمكن معها مضاعفة الناتج خلال عشر سنوات (7% سنوياً).


يثير ذلك إشكالية ما يسمىبفجوة الناتج بين الناتج الفعلي المحقق والناتج الفعلي المحتمل أو الممكن، في ضوء أن هذه الفجوة ستشتد في حال استمرار الاتجاهات خلال العقدين القادمين.
وبمعيار
العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، يبقى معدل النمو الاقتصادي
المتوقع متواضعاً بالنسبة إلى تعقد تلك المشكلات السكانية من جهةٍ أولى
وفي حد ذاته من جهةٍ ثانية، فضلاً عن أنه يحجب خلفه استمرار الاختلالات
والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد الكلي، واستمرار فجوة توزيع الدخل، وضعف
الأداء الاقتصادي عموماً، وعجز معدل النمو المتوقع عن استيعاب القوة
البشرية النازلة إلى سوق العمل والمتسعة في أعدادها المطلقة نتيجة التغير
في التركيبة العمرية السكانية.
ستكون
سورية في العام 2025، على مستوى وزن القطاعات الاقتصادية في التركيب
الهيكلي لناتجها المحلي الإجمالي، دولةً ذات اقتصاد خدمي متفاوت النوعية،
وخاصةً بعد انخفاض نسبي في دور القطاعات الأولية التي يحكم ناتجها دورات
المواسم الزراعية والتقلبات المناخية وأسعار الثروة المعدنية في السوق
العالمية ومحدودية مواردها. إن النمو المتواضع في قطاع الزراعة والمقدر
بـ(2.5% سنوياً) حسب معطيات مشهد استمرار الاتجاهات سيثير تحديات الأمن
المائي والأمن البيئي، وتبعاً لذلك تحدي الأمن الغذائي، وتحدي محدودية
مورد الأرض وارتفاع وتيرة التنافس عليه في ظل غياب سياسة متكاملة لإدارة
لأراضي والموارد وتنميتها عموماً.
يشير
تحليل عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب أوجه
الاستخدام إلى نمو مرتفع في الاستهلاك وتحديداً الخاص منه (11% معدل نمو
سنوي)، وإلى ارتفاع معدلات الاستثمار العام والخاص معاً (11.2% و12.6% على
التتالي) وإن كانت هذه النسب لم تؤد إلى زيادةٍ جوهريةٍ في نسب التشغيل
القادرة على مواجهة الطلب على العمل بفعل الزيادة السكانية.
إن
صورة الاقتصاد السوري في العام 2025 هي صورة اقتصاد يعاني من ضعف كفاءته
الداخلية والخارجية في آنٍ واحدٍ إزاء تعرضه للمنافسة طرداً مع تحرير
التجارة الخارجية في إطار شراكاته نفسها خصوصاً، وفي إطار سوق عالمية
مفتوحة تحكمها آليات التكامل الثنائي والمتعدد الأطراف العربية والإقليمية
والعالمية، وأشكال التكامل المتعددة التي ستنوس بين شكل مناطق التجارة
الحرة والاتحادات الجمركية وبدرجة معينة بعض الاتحادات الاقتصادية. وستكون
قدراته التصديرية والاستيرادية على حد سواء في مشهد استمرار الاتجاهات
محدودةً في العام 2025.وهو ما يشكل ضغطا على ميزان المدفوعات.
تتراجع
مؤشرات الإنتاجية في المشهد المرجعي متمثلة في الكفاءة الحدية لرأس المال،
وإنتاجية العمل، وإنتاجية مجمل عوامل الإنتاج. وتبقىالقدرات الكامنة في
الاقتصاد السوري أعلى بكثير من الإنتاج الفعلي.
وفي
ظل استمرار معدلات النمو دون 4% سنوياً كوسطي لكامل الفترة 2006-2025،
يأخذ توزيع الناتج المحلي الإجمالي شكل "الكعكة الضيقة"، إذ لن يتجاوز
متوسط معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المشهد
المستقبلي المرجعي، يترافق ذلك مع تراجع نمو الرواتب والأجور، وزيادة العرض
من قوة العمل بمعدل أكبر من تزايد الطلب على العمالة، وبالمحصلة سترتفع
تراكمياً على مدى 20 عاماً نسبة العاطلين عن العمل من 8% في العام 2005
إلى نسبة مرتفعة جداً تصل إلى نحو 14% في العام2025.
وتستمر
معدلات التضخم بمستويات مرتفعة حيث يبدأ في العام 2006 بمعدل 8% لينتهي
عام 2025 عند 11% سنوياً، مع العلم أن "التضخم المكبوت" كان سائداً ومن
المتوقع أن يستمر وذلك نتيجة الاستمرار في تطبيق نفس سياسات الدعم التي
كانت موجودة في نهاية العقد الماضي بالإضافة إلى التسعير الإداري، وإلى
التأثير الكبير لعجز الموازنة العامة على التضخم.
وتبقى التشوهات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة هي السائدة نتيجة الزيادات المتواضعة في الضرائب غير المباشرة والمباشرة وتلاشي
إيرادات الخزينة. بينما تنخفض نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي
الإجمالي، ويعكس ذلك تراجع قدرة الدولة على الإنفاق بنتيجة تراجع
إيراداتها. وتحافظ النفقات الاستثمارية على نسبتها من الناتج إلا أن ذلك لا ينعكس على النمو الاقتصادي.
والمحصلة هي استمرار عجز الموازنة العامة للدولة بمستويات
مرتفعة بين 8 و12% من الناتج قبل أن ينخفض قليلاً إلى 7% في عام 2025. إن
انعكاس ذلك في إطار السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة في مسألة النمو
الاقتصادي، يحمل في طياته مؤشرات سلبية، وخاصة إذا ما تم النظر إلى العجز
بعد تلاشي الإيرادات النفطية الذي استمر على الرغم من لعب القطاعات الأخرى
دوراً مهماً في تحقيق النمو، الأمر الذي يدل على تمويل النمو بالعجز.
ويظهر
عجز الميزان التجاري الوجه الآخر للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي
تؤدي بالنتيجة إلى مشاكل ليس أقلها استنزاف الاحتياطيات من القطع الأجنبي
وما يتبعها.
إن
مشهد استمرار الاتجاهات لن يكون مشهداً كارثياً بالضرورة، مع أنه سيحمل
بعض عناصر سيناريو الانهيار والكارثة، ولا سيما في الأقاليم الضعيفة والتي
تتمفصل مشكلات ضعف النمو الاقتصادي فيها وضعف عملية التنمية عموماً مع
مشكلاتٍ ثقافيةٍ وأقوامية في منطقةٍ مضطربةٍ. لكنه سيكون في السمة العامة
للمشهد الاستمراري (شرط ألا تتم مفاجآت جذرية) على الأرجح مشهد التآكل
التنموي المجهد بارتفاع الزيادة السكانية السنوية في الحجم السكاني مع شح
الموارد، وازدياد وتيرة التنافس عليها، وارتفاع نسبة النازلين إلى سوق
العمل وفق تغير الخصائص السكانية (النافذة السكانية)، التي لن يستوعبها
القطاع المنظم، بينما تعاني النسبة الكبيرة للقطاع غير المنظم في بعض
وجوهها ازدياد مشكلة التوسع العشوائي المديني، وارتفاع نسبة العمل الرمادي
والأسود. فسورية 2025 في ظل مشهد استمرار الاتجاهات هي سورية ذات
استقطابات اجتماعية ومجالية واجتماعية وثقافية معقدة قد تبلغ درجةً
محتدمةًُ في كثيرٍ من اللحظات في حال حدوثها، والمقصود بها لحظات تمكّن من
اندلاق التوتر، باعتبار أن "الاحتقان" هو ما يحكم حدّة الاستقطابات.