أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الخميس قراراً يقضي بصرف 14 عاملا من العاملين في الدولة, وذلك لاسباب تمس النزاهة.
وشمل القرار صرف عاملين اثنين من عدلية طرطوس و6 من مديرية صحة الحسكة, و6 من مديرية مالية الحسكة.
وجاء هذا القرار بناء على اقتراح الوزارات المعنية واقتراح اللجنة المشكلة, وفقا لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتنص المادة 137 من قانون العاملين انه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
يشار إلى أنه تكررت في الأعوام الأخيرة قرارات إعفاء وتسريح عدد من الموظفين العاملين بالقطاع العام, وذلك لأسباب تمس النزاهة.