الرئيسية
يمتاز مجتمعنا
بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي فبقدر ما يؤمن موارد مالية لميزانية الأسرة
بقدر ما تكون النفقات متوازية مع هذه الموارد ودائماً ما تكون الموارد
متساوية مع النفقات وبذلك لاتستطيع أغلب الأسر ادخار أي مبالغ إضافية رغم
ان الموارد قياساً إلى الارقام العالمية تعد دخلا جيداً مقارنة مع مداخيل
مجتمعات أخرى .
ويشير خبراء الاقتصاد المنزلي إلى ان الأسرة التي تستطيع ادخار 10% من
وارداتها هي أسرة تمتاز باقتصاد هش سريع الانهيار أمام أي قضية أو مشكلة
تصيب العائلة ( مرض - حوادث ), وأما الأسرة الأسوأ فهي الأسرة التي تنفق
كامل مواردها في حياتها اليومية ومجرد حدوث صدمة أو حادثة معينة فإن
اقتصاد الأسرة يتدمر بسبب الاضطرار إلى الاقتراض وعدم المقدرة على التسديد
في المستقبل .
[size=16]
ولذلك يجب أن يكون الادخار هو الأسلوب الأساسي والمهم الذي تتبعه الأسرة
في ضبط ميزانيتها وطبعاً الادخار لايحتاج إلى نصيحة أو برامج توعية فجميع
الأسر تقوم بالادخار , ولكن مايهمنا في هذا الموضوع هو الأسر المتوسطة
الدخل والدخل المحدود وأسر صغار الكسبة التي يعتمد عليها الاقتصاد كشريحة
مستهلكة وعصب السوق في الشراء وتبادل البضائع , فإذا عطست هذه الأسر اصيب
الاقتصاد بالمرض. [/size]
[size=16][size=16]
ونحن إذ نطالب بالادخار لانقدم طرحاً متناقضاً في اقتصاد السوق فالادخار
هو عكس الاستهلاك ولكن إذا غابت سمة الادخار في المجتمع وسيطرت ثقافة
الاستهلاك سيصل السوق إلى حالة ضعف القوة الشرائية وهذا ما تشهده أسواق
حلب منذ أكثر من عامين وذلك بسبب زيادة نسبة الاستهلاك والشراء إضافة إلى
عدم ثباتها عند نسبة معينة بل هي بازدياد ملحوظ ولم تعد الأسر قادرة على
الادخار أو التوفير بل راحت تعيش يوما بيوم فأصبح الانفاق معتمداً على
ماهو موجود من سيولة في الأسرة وبنفس الوقت الموارد هي هي لم تشهد أية
زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين. [/size][/size]
[size=16][size=16][size=16]
ومع استمرار هذا الوضع فإن العام القادم سيشهد تراجعاً كبيراً في القوة
الشرائية وهنا يجب أن نشير ان لاعلاقة للأسعار ولا قانون العرض والطلب
بمدى القوة الشرائية بل الموازنة بين الموارد المالية للأسرة والنفقات
ويكمن الحل في الادخار من خلال مراجعة النفقات وضبطها أولاً عن طريق ترشيد
استهلاك الطاقة.. كهرباء... ومازوت يضاف إليها الماء وفواتير الهاتف
الثابت والجوال وثانياً شد الحزام بالنسبة للنشاط الاجتماعي سياحة
ومناسبات اجتماعية وثالثاً مراقبة المصروف اليومي للأسرة بتركيزه على
الأساسيات والضرورات واخراج قائمة الكماليات من المصروف ورابعاً الاعتماد
على الحسابات الدقيقة المستقبلية فيما تحتاجه الأسرة ومالاتحتاجه والتخطيط
لشرائها وعدم الانفاق بشكل عشوائي. [/size][/size][/size]
بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي فبقدر ما يؤمن موارد مالية لميزانية الأسرة
بقدر ما تكون النفقات متوازية مع هذه الموارد ودائماً ما تكون الموارد
متساوية مع النفقات وبذلك لاتستطيع أغلب الأسر ادخار أي مبالغ إضافية رغم
ان الموارد قياساً إلى الارقام العالمية تعد دخلا جيداً مقارنة مع مداخيل
مجتمعات أخرى .
ويشير خبراء الاقتصاد المنزلي إلى ان الأسرة التي تستطيع ادخار 10% من
وارداتها هي أسرة تمتاز باقتصاد هش سريع الانهيار أمام أي قضية أو مشكلة
تصيب العائلة ( مرض - حوادث ), وأما الأسرة الأسوأ فهي الأسرة التي تنفق
كامل مواردها في حياتها اليومية ومجرد حدوث صدمة أو حادثة معينة فإن
اقتصاد الأسرة يتدمر بسبب الاضطرار إلى الاقتراض وعدم المقدرة على التسديد
في المستقبل .
[size=16]
ولذلك يجب أن يكون الادخار هو الأسلوب الأساسي والمهم الذي تتبعه الأسرة
في ضبط ميزانيتها وطبعاً الادخار لايحتاج إلى نصيحة أو برامج توعية فجميع
الأسر تقوم بالادخار , ولكن مايهمنا في هذا الموضوع هو الأسر المتوسطة
الدخل والدخل المحدود وأسر صغار الكسبة التي يعتمد عليها الاقتصاد كشريحة
مستهلكة وعصب السوق في الشراء وتبادل البضائع , فإذا عطست هذه الأسر اصيب
الاقتصاد بالمرض. [/size]
[size=16][size=16]
ونحن إذ نطالب بالادخار لانقدم طرحاً متناقضاً في اقتصاد السوق فالادخار
هو عكس الاستهلاك ولكن إذا غابت سمة الادخار في المجتمع وسيطرت ثقافة
الاستهلاك سيصل السوق إلى حالة ضعف القوة الشرائية وهذا ما تشهده أسواق
حلب منذ أكثر من عامين وذلك بسبب زيادة نسبة الاستهلاك والشراء إضافة إلى
عدم ثباتها عند نسبة معينة بل هي بازدياد ملحوظ ولم تعد الأسر قادرة على
الادخار أو التوفير بل راحت تعيش يوما بيوم فأصبح الانفاق معتمداً على
ماهو موجود من سيولة في الأسرة وبنفس الوقت الموارد هي هي لم تشهد أية
زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين. [/size][/size]
[size=16][size=16][size=16]
ومع استمرار هذا الوضع فإن العام القادم سيشهد تراجعاً كبيراً في القوة
الشرائية وهنا يجب أن نشير ان لاعلاقة للأسعار ولا قانون العرض والطلب
بمدى القوة الشرائية بل الموازنة بين الموارد المالية للأسرة والنفقات
ويكمن الحل في الادخار من خلال مراجعة النفقات وضبطها أولاً عن طريق ترشيد
استهلاك الطاقة.. كهرباء... ومازوت يضاف إليها الماء وفواتير الهاتف
الثابت والجوال وثانياً شد الحزام بالنسبة للنشاط الاجتماعي سياحة
ومناسبات اجتماعية وثالثاً مراقبة المصروف اليومي للأسرة بتركيزه على
الأساسيات والضرورات واخراج قائمة الكماليات من المصروف ورابعاً الاعتماد
على الحسابات الدقيقة المستقبلية فيما تحتاجه الأسرة ومالاتحتاجه والتخطيط
لشرائها وعدم الانفاق بشكل عشوائي. [/size][/size][/size]
