الرئيسية
وسط توقعات بأن تسجل قروض العقاري السكنية تراجعاً مع إطلاق المنتج التجاري الشامل (قبل نهاية العام)، يبدو مسؤولو العقاري أكثر تفاؤلًا وفقاً لما ذكره د. ملهم ديبو مدير المصرف «للثورة» لكن هواجس قلق محتملة تظل كامنة بحسب بعض المصادر.
واستبعد مدير المصرف العقاري أن يفوز قرض التجاري الشامل بالحصة الأكبر من كعكة العقارات بعد أن أكد أن المصرف سيستمر وسيبقى له خصوصيته وزبائنه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتج الشامل سيوسع من قدرة المصارف الأخرى العامة والخاصة على التمويل بشروط أفضل وفرص أكبر (قد تتناسب مع الزبون أولاتتناسب).
ويزعم المصرف العقاري بأنه سيبقى في المقدمة كلاعب رئيسي أساسي في السوق المصرفية السورية لدعم حركة الإسكان بالرغم من دخول عدد من اللاعبين الجدد، ويتجلى استرخاء الأخير بوضوح من المؤشر القياسي لتنامي عدد المتقرضين، إذ سجل المصرف حتى نهاية 2008 نحو 35 ألف مقترض، بلغت كتلة قروضهم نحو 33 مليار ليرة، إضافة إلى القروض الأخرى (التنموية- الاستثمارية- التجارية- السياحية- التعليمية الخ)، بفائدة تتراوح بين 7٪ للجمعيات و9.5٪ للأفراد، ومابين (9.5-11.5) للقروض الاستثمارية.
غير أن حجم مساهمته في حل مشكلة العقارات لاتزال منخفضة، في وقت تلوح أزمة السكن بالتفاقم من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.
في غضون ذلك، يطرح المصرف التجاري السوري قريباً القرض الشامل الذي سيكون- حسب المتابعين بمثابة فرصة حقيقية لاستيعاب هائل السيولة سواء على المستوى السكني أو التجاري علماً أن الاقتصاد المحلي ينتظر استثمارات بمليارات الليرات.
وينوي التجاري خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل خاص على القرض العقاري الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد والدورة الاقتصادية، إذ سيخصص حقيبة لكل جزء من القرض سواء للعقار الجاهز أو الهيكلي أو الذي يبنى من الصفر مع ترجيح كفة القرض ذي القيمة المضافة الأكبر، وسيطرح المصرف- في إطار تخصيص القرض- طرقاً مختلفة لمقاربة الأشياء سواء لجهة معالجة المشكلة أو إيجاد حلول أفضل لمسألة قروض العقارات، وذلك بالاعتماد على مايسمى حق الريع وليس فقط حق الرهن.
هذا وينطوي قطاع العقارات على مشكلات أكثر تعقيداً وسط حركة توقف الكثير من المشاريع العقارية نتيجة تراجع أوتردد المستثمرين على أثر أزمة السيولة الأخيرة، إذ يستبعد مطورون عقاريون أن يتحرك السوق العقاري قبل بداية العام المقبل بعد أن أشاروا إلى أن العودة لأسعارالعقارات في 2007-2008« مرحلة قد انتهت».
و اعتبر د. ديبو «أن الطفرة في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية والتراجع الذي سجل مؤخراً، يعرض المصرف إلى المخاطر الذي يتجنب بدوره حدوثها عن طريق تقييم العقار بأسعار متوسطة مع توفر هامش ضمان لتلافي الضمانات المبالغ فيها علماً أن ارتفاع أسعار العقارات لم يكن ارتفاعاً حقيقياً والمضاربات أثرت على القدرة الشرائية للمواطن».
وأبقت تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية خاصة (العقارية) على الناشطين فيه فقط فيما خرج المضاربون، وخصوصاً أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من سنوات الطفرة العقارية فإن أكثر من 50٪ ممن دخلوا السوق العقاري من مستثمرين ومطورين لم تكن لديهم الخبرات الكافية وكان هدفهم المكسب السريع لاستثمار طويل المدى.
ويستبعد المصرف العقاري- اليوم اتجاهاً نحو رفع سقف القرض السكني لجهة الاستفادة من حالة الجمود التي تشهدها حركتي البيع والشراء علماً أن السقف الحالي لايتناسب مع سعرالعقار ويعزو ديبو ذلك إلى «أن المصرف لايستطيع أن يقتطع ضمن سياسته أكثر من 40٪ من رواتب ذوي الدخل المحدود كما أنه لايستطيع أي موظف دفع مبلغ 1.2 مليون ليرة إلابوجود كفيل أو كفيلين أحياناً، فهذا التدرج في رفع السقف سيستفيد منه صاحب الدخل الحر أو الدخل التجاري أو فئة الأطباء أو المحامين أو المهندسين.
والمصرف لايستطيع أن يرفع بالحدود التي ارتفعت بها الأسعار لأسباب كثيرة منها الدخل الذي يتقاضاه من الزبائن، فضلاًعن أن المصرف لاينظر فقط في سياسة رفع القرض إلى شراء عقار في دمشق إنما في المحافظات الأخرى، حيث مازال هناك إمكانية لقرض الإنشاء والاكساء خصوصاً إذا ترافق مع التمويل الذي يشكل نسبة 25٪ من القيمة الإجمالية للمبلغ».
واستبعد مدير المصرف العقاري أن يفوز قرض التجاري الشامل بالحصة الأكبر من كعكة العقارات بعد أن أكد أن المصرف سيستمر وسيبقى له خصوصيته وزبائنه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتج الشامل سيوسع من قدرة المصارف الأخرى العامة والخاصة على التمويل بشروط أفضل وفرص أكبر (قد تتناسب مع الزبون أولاتتناسب).
ويزعم المصرف العقاري بأنه سيبقى في المقدمة كلاعب رئيسي أساسي في السوق المصرفية السورية لدعم حركة الإسكان بالرغم من دخول عدد من اللاعبين الجدد، ويتجلى استرخاء الأخير بوضوح من المؤشر القياسي لتنامي عدد المتقرضين، إذ سجل المصرف حتى نهاية 2008 نحو 35 ألف مقترض، بلغت كتلة قروضهم نحو 33 مليار ليرة، إضافة إلى القروض الأخرى (التنموية- الاستثمارية- التجارية- السياحية- التعليمية الخ)، بفائدة تتراوح بين 7٪ للجمعيات و9.5٪ للأفراد، ومابين (9.5-11.5) للقروض الاستثمارية.
غير أن حجم مساهمته في حل مشكلة العقارات لاتزال منخفضة، في وقت تلوح أزمة السكن بالتفاقم من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة.
في غضون ذلك، يطرح المصرف التجاري السوري قريباً القرض الشامل الذي سيكون- حسب المتابعين بمثابة فرصة حقيقية لاستيعاب هائل السيولة سواء على المستوى السكني أو التجاري علماً أن الاقتصاد المحلي ينتظر استثمارات بمليارات الليرات.
وينوي التجاري خلال الفترة المقبلة التركيز بشكل خاص على القرض العقاري الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد والدورة الاقتصادية، إذ سيخصص حقيبة لكل جزء من القرض سواء للعقار الجاهز أو الهيكلي أو الذي يبنى من الصفر مع ترجيح كفة القرض ذي القيمة المضافة الأكبر، وسيطرح المصرف- في إطار تخصيص القرض- طرقاً مختلفة لمقاربة الأشياء سواء لجهة معالجة المشكلة أو إيجاد حلول أفضل لمسألة قروض العقارات، وذلك بالاعتماد على مايسمى حق الريع وليس فقط حق الرهن.
هذا وينطوي قطاع العقارات على مشكلات أكثر تعقيداً وسط حركة توقف الكثير من المشاريع العقارية نتيجة تراجع أوتردد المستثمرين على أثر أزمة السيولة الأخيرة، إذ يستبعد مطورون عقاريون أن يتحرك السوق العقاري قبل بداية العام المقبل بعد أن أشاروا إلى أن العودة لأسعارالعقارات في 2007-2008« مرحلة قد انتهت».
و اعتبر د. ديبو «أن الطفرة في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية والتراجع الذي سجل مؤخراً، يعرض المصرف إلى المخاطر الذي يتجنب بدوره حدوثها عن طريق تقييم العقار بأسعار متوسطة مع توفر هامش ضمان لتلافي الضمانات المبالغ فيها علماً أن ارتفاع أسعار العقارات لم يكن ارتفاعاً حقيقياً والمضاربات أثرت على القدرة الشرائية للمواطن».
وأبقت تداعيات الأزمة المالية على القطاعات الاقتصادية خاصة (العقارية) على الناشطين فيه فقط فيما خرج المضاربون، وخصوصاً أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من سنوات الطفرة العقارية فإن أكثر من 50٪ ممن دخلوا السوق العقاري من مستثمرين ومطورين لم تكن لديهم الخبرات الكافية وكان هدفهم المكسب السريع لاستثمار طويل المدى.
ويستبعد المصرف العقاري- اليوم اتجاهاً نحو رفع سقف القرض السكني لجهة الاستفادة من حالة الجمود التي تشهدها حركتي البيع والشراء علماً أن السقف الحالي لايتناسب مع سعرالعقار ويعزو ديبو ذلك إلى «أن المصرف لايستطيع أن يقتطع ضمن سياسته أكثر من 40٪ من رواتب ذوي الدخل المحدود كما أنه لايستطيع أي موظف دفع مبلغ 1.2 مليون ليرة إلابوجود كفيل أو كفيلين أحياناً، فهذا التدرج في رفع السقف سيستفيد منه صاحب الدخل الحر أو الدخل التجاري أو فئة الأطباء أو المحامين أو المهندسين.
والمصرف لايستطيع أن يرفع بالحدود التي ارتفعت بها الأسعار لأسباب كثيرة منها الدخل الذي يتقاضاه من الزبائن، فضلاًعن أن المصرف لاينظر فقط في سياسة رفع القرض إلى شراء عقار في دمشق إنما في المحافظات الأخرى، حيث مازال هناك إمكانية لقرض الإنشاء والاكساء خصوصاً إذا ترافق مع التمويل الذي يشكل نسبة 25٪ من القيمة الإجمالية للمبلغ».
