الرئيسية
أعلن المصرف التجاري السوري أنه تم تحديد العمولات والشرائح المقرر أن تستفيد من ميزات القرض الشامل المتعلق بتمويل العقارات والمشاريع بمختلف أنواعها سواء الجاهزة منها أو الموجودة على الهيكل والمراد اكساؤها أو تلك التي ستبنى وصولاً إلى الإكساء الكامل.
وأوضح المصرف أن هذه المعطيات الجديدة التي صيغت بموجبها الدراسة المختصرة للقرض جاءت بعد الاجتماع الأخير لفريق العمل المشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مقترح المصرف بخصوص القرض الشامل الذي يهدف لتأمين قروض ميسرة لمختلف الشرائح تحت عنوان القسط حسب الدخل.
وبين المصرف أن ما تم التوصل إليه سيضفي على القرض صيغة اجتماعية مناسبة تتجلى في انخفاض العمولة لذوي القروض الضئيلة القيمة نسبياً 2 مليون فما دون وتتزايد مع زيادة القيمة وزيادة عدد السنوات.
ويتميز القرض الجديد بأنه عقد اجتماعي يجعل من المقترض مستثمراً ومشاركاً في الربح المحقق من القرض بنسبة وديعته ويتم تغطية قيمة العقار مشاركة بين المصرف والمقترض الذي يحصل على قرض مجاني مقابل وديعة يستعيدها في نهاية القرض.
ويكمل المصرف باقي قيمة القرض من خلال علاقة تأجيرية تسمح وللمرة الأولى بأن يكون التمويل التأجيري من طبيعة جديدة حيث أن المقترض يمتلك العقار منذ البداية ويدخل في علاقة تأجيرية مع المصرف بشروط ميسرة تسمح له بالمشاركة بالأرباح طالما أنه ملتزم بتسديد الأقساط التي تتميز بأنها الأرخص مقارنة بأي مصرف آخر.
ودعا المصرف الراغبين بمعرفة معطيات الدراسة المختصرة للقرض إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف مشيراً إلى أنه سيتم تحضير برنامج محاكاة خلال الأسابيع المقبلة بعد تثبيت مختلف شروط القرض يستطيع من خلاله المواطنون إجراء مختلف التجارب على القروض حتى يتأكدوا من أنه قرض يتناسب مع مختلف الشرائح.
ويسمح البرنامج من خلال إدخال قيمة العقار ومدة القرض ونسبة الدفعة الأولى الوديعة بإظهار الأجرة المعيارية التي يتوجب على المقترض مقارنتها مع الأجرة الفعلية السائدة للعقار في المنطقة الموجودة بها وإذا تبين أن الأجرة الفعلية أقل توجب عليه أما البحث عن عقار أقل قيمة أو زيادة الوديعة أو زيادة عدد السنوات حتى يصل إلى التركيبة المناسبة لدخله وإمكاناته.
ويرتكز القرض في عملية المنح على إجرة العقار لكونها أسهل في التقييم من تقييم قيمة العقار ذاته فضلاً عن أن القرض يعتمد في حال ثبوت تعثر تسديد المبالغ الشهرية لعدة أشهر على إمكانية تأجير العقار مع بقاء الملك للمقترض الأساسي وبالتالي تكون الأجرة عاملاً أكثر تلاؤماً مع خصوصية الاقتصاد السوري ووجود قانون التأجير الذي يعتمد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجنب مختلف الأطراف متاهة الملاحقات القانونية وبذلك يسهم القرض مع مرور السنوات في حل مشكلة العقارات سواء لجهة الراغبين بالتملك أو الراغبين بالاستئجار.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح المصرف التجاري حول القرض السكني يتالف من مديري مصارف التجاري والعقاري والتوفير والمؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي إضافة إلى مستشار قانوني ومدير المخاطر في المصرف التجاري و حددت مهام الفريق بتقديم شرح موجز عن القرض المقترح ومردوديته المالية والاجتماعية وعلاقته بالسياسات النقدية والمصرفية والإسكانية.
ويهدف القرض للاستفادة من كمية السيولة المتوافرة في المصارف وحجم الطلب الهائل على العقارات سواء تمليكاً أو تأجيراً.
ومن المتوقع أن يسهم القرض الذي لا يحتاج إلى كفيل في حل مشكلة العقارات وتنشيط حركة البناء المتوافقة مع سياسة الدولة العمرانية وتشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة إضافة إلى تأمين مصادر من القطع الاجنبي من المغتربين السوريين.
كما سيسهم في استيعاب سيولة المصارف بشكل أفضل بالمقارنة مع طرح سندات خزينة ترتب أعباء إضافية على الدولة وتأمين مساهمة أكبر في إيجاد منافذ أوسع في رسم السياسة العمرانية السورية.
وأكد المصرف على أهمية تفاعل المواطنين المهتمين بالقرض من خلال طرح آراء ومقترحات جديدة وبناءة من شأنها أن تغني الدراسة وان تسهم في حلول أكثر موضوعية.
وأوضح المصرف أن هذه المعطيات الجديدة التي صيغت بموجبها الدراسة المختصرة للقرض جاءت بعد الاجتماع الأخير لفريق العمل المشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مقترح المصرف بخصوص القرض الشامل الذي يهدف لتأمين قروض ميسرة لمختلف الشرائح تحت عنوان القسط حسب الدخل.
وبين المصرف أن ما تم التوصل إليه سيضفي على القرض صيغة اجتماعية مناسبة تتجلى في انخفاض العمولة لذوي القروض الضئيلة القيمة نسبياً 2 مليون فما دون وتتزايد مع زيادة القيمة وزيادة عدد السنوات.
ويتميز القرض الجديد بأنه عقد اجتماعي يجعل من المقترض مستثمراً ومشاركاً في الربح المحقق من القرض بنسبة وديعته ويتم تغطية قيمة العقار مشاركة بين المصرف والمقترض الذي يحصل على قرض مجاني مقابل وديعة يستعيدها في نهاية القرض.
ويكمل المصرف باقي قيمة القرض من خلال علاقة تأجيرية تسمح وللمرة الأولى بأن يكون التمويل التأجيري من طبيعة جديدة حيث أن المقترض يمتلك العقار منذ البداية ويدخل في علاقة تأجيرية مع المصرف بشروط ميسرة تسمح له بالمشاركة بالأرباح طالما أنه ملتزم بتسديد الأقساط التي تتميز بأنها الأرخص مقارنة بأي مصرف آخر.
ودعا المصرف الراغبين بمعرفة معطيات الدراسة المختصرة للقرض إلى الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف مشيراً إلى أنه سيتم تحضير برنامج محاكاة خلال الأسابيع المقبلة بعد تثبيت مختلف شروط القرض يستطيع من خلاله المواطنون إجراء مختلف التجارب على القروض حتى يتأكدوا من أنه قرض يتناسب مع مختلف الشرائح.
ويسمح البرنامج من خلال إدخال قيمة العقار ومدة القرض ونسبة الدفعة الأولى الوديعة بإظهار الأجرة المعيارية التي يتوجب على المقترض مقارنتها مع الأجرة الفعلية السائدة للعقار في المنطقة الموجودة بها وإذا تبين أن الأجرة الفعلية أقل توجب عليه أما البحث عن عقار أقل قيمة أو زيادة الوديعة أو زيادة عدد السنوات حتى يصل إلى التركيبة المناسبة لدخله وإمكاناته.
ويرتكز القرض في عملية المنح على إجرة العقار لكونها أسهل في التقييم من تقييم قيمة العقار ذاته فضلاً عن أن القرض يعتمد في حال ثبوت تعثر تسديد المبالغ الشهرية لعدة أشهر على إمكانية تأجير العقار مع بقاء الملك للمقترض الأساسي وبالتالي تكون الأجرة عاملاً أكثر تلاؤماً مع خصوصية الاقتصاد السوري ووجود قانون التأجير الذي يعتمد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يجنب مختلف الأطراف متاهة الملاحقات القانونية وبذلك يسهم القرض مع مرور السنوات في حل مشكلة العقارات سواء لجهة الراغبين بالتملك أو الراغبين بالاستئجار.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح المصرف التجاري حول القرض السكني يتالف من مديري مصارف التجاري والعقاري والتوفير والمؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي إضافة إلى مستشار قانوني ومدير المخاطر في المصرف التجاري و حددت مهام الفريق بتقديم شرح موجز عن القرض المقترح ومردوديته المالية والاجتماعية وعلاقته بالسياسات النقدية والمصرفية والإسكانية.
ويهدف القرض للاستفادة من كمية السيولة المتوافرة في المصارف وحجم الطلب الهائل على العقارات سواء تمليكاً أو تأجيراً.
ومن المتوقع أن يسهم القرض الذي لا يحتاج إلى كفيل في حل مشكلة العقارات وتنشيط حركة البناء المتوافقة مع سياسة الدولة العمرانية وتشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة إضافة إلى تأمين مصادر من القطع الاجنبي من المغتربين السوريين.
كما سيسهم في استيعاب سيولة المصارف بشكل أفضل بالمقارنة مع طرح سندات خزينة ترتب أعباء إضافية على الدولة وتأمين مساهمة أكبر في إيجاد منافذ أوسع في رسم السياسة العمرانية السورية.
وأكد المصرف على أهمية تفاعل المواطنين المهتمين بالقرض من خلال طرح آراء ومقترحات جديدة وبناءة من شأنها أن تغني الدراسة وان تسهم في حلول أكثر موضوعية.
