الرئيسية
[size=16]بعد ان نالت فكرة اندماج المصارف فيما بينها مساحة واسعة من الجدل بين مؤيد للفكرة ونافٍ لها اكد مصدر حكومي ان الحكومة حسمت هذا الجدل ووافقت على مبدأ اندماج المصارف.
ولفت المصدر الى ان الحكومة وافقت في هذا الاطار على ثلاثة مبادئ هي :
- الدمج بين المصارف العامة.
- الدمج بين مصارف عامة وخاصة
- تأسيس مصارف جديدة بالتشارك بين العام والخاص.
واشار المصدر الى انه يتم الان دراسة الخيارات فيما يتعلق بالمصارف العامة التي سيتم الاندماج فيما بينها.
والدمج في المصارف بالتعريف هو اتفاق بين مصرفين او اكثر على ضم كافة مواردهما واتحادهما في وحدة واحدة بحيث يصبح الناتج كيانا واحدا له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت وفقدت بالتالي شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
تحديات الدمج
ويشير المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الزامل الى التحديات التي تواجه عملية دمج المصارف موضحا (للثورة) ان اهم التحديات لا تقتصر على المناطق التي تحدث فيها فقط وانما يكمن هذا التحدي في فهم التحديات ومن ثم وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها, واضاف تتمثل ابرز التحديات بالتخمة المصرفية والتطور التكنولوجي وزيادة درجة الوعي المصرفي لدى المتعاملين وبالتالي زيادة وتشعب احتياجاتهم والتحدي الرابع التكلفة .مضيفا انه يمكن تركيز الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات بالترشيد والدمج والتخصص والتنويع.
وبين الدكتور الزامل ان الترشيد لا يقتصر على القيام بتخفيض النفقات او على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة فحسب وانما يتعدى ذلك في بعض الحالات الى بحث مدى جدوى استمرار المصرف ذاته في مزاولة اعماله.
وفي هذا السياق يعتبر الدمج المصرفي احد الوسائل الهامة في عملية الترشيد, فإضافة الى الوفورات والمزايا الاقتصادية التي يمكن ان يحققها فإن مثل هذا الدمج سيساعد على توسيع رقعة سوق الخدمات المصرفية وسيعمل على تسهيل تقديم الخدمات المالية على مستوى السوق , الامر الذي سيتيح لهذه الوحدات المصرفية الاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم الكبير ويجعلها رائدة في تطوير كفاءة عمليات الوساطة المالية في داخل الدول العربية اضافة الى تمكينها من مواجهة المنافسات الدولية واضاف:
ومن ثم فإنه من الضروري ان يصبح الدمج ضرورة وان يتم السير في اجراءات مدروسة لتنفيذه بحيث يصبح الدمج حقيقة واقعة ليس على مستوى وحدات الجهاز المصرفي والمالي في البلد الواحد ولكن ايضا على مستوى الوحدات المصرفية في اكثر من بلد عربي يتعين ان تسمح البيئة القانونية والرقابية بمثل تلك الاندماجات حتى يكون لدينا وحدات عملاقة قادرة على المنافسة دوليا وفي هذا المجال فان السلطات النقدية والرقابية تلعب دورا اساسيا في تشجيع عمليات الدمج بل في بعض الاحيان الزام المصارف بمتطلبات رقابية لا يمكنها استيفاؤها الا من خلال الاندماج مع وحدات اخرى ومن جهة اخرى فانه يتعين على المصارف الأخذ بمبدأ التخصص في مجالات معينة وضمن الامكانات المتوافرة لديها بشكل لا يتعارض مع قيامها في الوقت ذاته بتنويع خدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها وذلك بغرض الاحتفاظ بقاعدة عريضة منهم ومن ثم زيادة الايرادات المتحققة لافتا الى انه في هذا المجال ينبغي على المصارف ان توجد نوعا من التوازن فيما بين التخصص في مجالات معينة من ناحية والتنويع في الخدمات المصرفية من ناحية اخرى وذلك بناء على المعايير المهنية والموضوعية والتي من اهمها عنصرا الكفاءة والربحية.
أهداف استراتيجية
وعن اهمية الدمج في قيام وحدات مصرفية ومالية قوية تستطيع المنافسة عالميا واهميته في اعادة هيكلة القطاع المصرفي على مستوى الدولة قال المستشار الاقتصادي الدكتور الزامل : لجأت المؤسسات المصرفية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الى الدمج منذ فترة زمنية طويلة بغرض تحقيق اهداف استراتيجية تتطلب النمو والتوسع وذلك لكي تتأقلم مع مستجدات البيئة الداخلية والظروف الخارجية المحيطة بها.
وتعزى ظاهرة ازدياد عمليات الدمج فيما بين المؤسسات المصرفية والمالية بوجه عام في السنوات الاخيرة الى عدة عوامل منها:احتدام المنافسة الدولية واشتداد الحاجة الى ترشيد النفقات من اجل الاستمرار في العمل وظهور المؤسسات الضخمة عقب قيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة في كل من اوروبا وامريكا واسيا .
ونشوء الازمات الاقتصادية العالمية كأزمة ديون العالم الثالث وما نجم عنها من ازدياد حالات التعثر في المصارف العالمية.
ولجوء السلطات الرقابية الى تطوير واستحداث اساليب وادوات رقابية جديدة لمواكبة التطورات المتلاحقة في النشاط المصرفي والاسواق المالية والنقدية الدولية.
وعن الاهداف الرئيسية التي يحققها الدمج قال الدكتور الزامل: يحقق الدمج تكوين وحدات مصرفية كبيرة تتمتع بقاعدة رأسمالية راسخة والمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المصرفي والمالي من خلال تكوين وحدات ذات مراكز مالية تستفيد من الوفورات والمزايا التي يحققها الدمج.
فمن المعلوم ان الدمج الناجح يحقق ما يسمى بوفورات الحجم التي تنقسم الى ثلاثة انواع من الوفورات داخلية وادارية وخارجية.
واذا كانت حتمية الدمج واضحة فان تطبيق الدمج ليس بالامر السهل حيث انه يترتب عليه اتخاذ قرارات صعبة وقد تكون مؤلمة وذلك التماسا للاهداف المتوخاة من الدمج لذا فإن الوحدات التي ترغب في الدمج يتعين عليها ان تجري دراسات مستفيضة حيث يتعين عليها ان تحدد في البداية الاهداف التي تسعى الى تحقيقها, يلي ذلك تحديد الاسلوب الذي يتم به الدمج ومن ثم يتعين التوصل الى اجابات شافية عن الاسلوب الذي سيتم به الدمج من خلال الاجابة عن التساؤلات الاتية:
هل يدمج المصرف مع بنك اخر مثلا ?
هل يدمج المصرف مع مؤسسة مالية كشركة استثمار?
ما هي هوية المنشأة الجديدة المتولدة عن الدمج ? وما هي اغراضها ?
ويلي تحديد اهداف الدمج واسلوبه تحديد الطريقة التي ستباشر بها عملية الدمج هل هي الاستحواذ / الامتلاك او المزج ثم يأتي بعد ذلك ضرورة اعداد دراسة متكاملة ودقيقة عن عملية الدمج المقترحة او ما يعرف بخطة الدمج والتي يتم اعدادها بالاستعانة بالجهات المتخصصة ذات الخبرة في هذا المجال .
[/size]
