الرئيسية
تواصل جمعية حماية المستهلك استعداداتها لمواجهة حالات التلاعب بالأسعار التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس والتأكد من توفر المواد والسلع الغذائية وفق أفضل المواصفات والشروط التي تضمن الصحة والسلامة للمواطن.
وكشف محمد سمير الجاجة في تصريح لمحرر سانا عن تزايد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية في الاونة الأخيرة نتيجة انتشار الوعي بين المستهلكين بأهمية عمل ودور الجمعية حيث تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري من تلقي ومتابعة40 شكوى مسجلة خطياً أو عبر الهاتف في حين لم تتلق طيلة العام الفائت سوى أربع شكاوى مشيراً إلى أن الجمعية تركز على الشكاوى ذات الطابع العام وتبتعد قدر الإمكان عن المخالفات المحددة والشخصية.
وأكد الجاجة أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومع مديرية حماية المستهلك التي يجب أن يحرر مفتشوها الضوابط والمخالفات بحضور أحد أعضاء الجمعية لضمان نجاح جهود الجمعية وتعزيز ثقة المستهلكين بها عندما يرون أنها تحظى بدعم من جهات حكومية وهذا يحفز أعضاء الجمعية لمزيد من العمل ومتابعة الأسواق.
ونبه الجاجة إلى ضرورة تقيد الباعة والتجار بوضع التسعيرة لانعكاسات ذلك على المواطن والتاجر والبائع.
وأهاب الجاجة بالمستهلك والبائع معرفة الأعمال التي تعتبر مخالفة للقانون والتي حددت بغرامة من عشر إلى ألف ليرة سورية وهي عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية والدعاية المبالغ بها بوصف جودة المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع.
وكذلك انتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الاعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي توءدي لذلك واستخدام أي إشارة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة واحتكار أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها والامتناع عن البيع للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له ومن واجب المنتج التبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.
كما نصت بعض مواد القانون بالحبس من ثلاثة إلى ستة اشهر أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وقد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة عشرة اضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.
وأوضح الجاجة أن الجمعية طلبت من وزارة الإعلام مساعدتها في إرسال صحفيين من وسائل الإعلام المختلفة لمرافقة أعضاء الجمعية في الجولات التفتيشية التي يقومون بها إلى الاسواق وذلك للوقوف على المخالفات ورصدها وتوعية الجمهور بمخاطرها.
وكشف محمد سمير الجاجة في تصريح لمحرر سانا عن تزايد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية في الاونة الأخيرة نتيجة انتشار الوعي بين المستهلكين بأهمية عمل ودور الجمعية حيث تمكنت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري من تلقي ومتابعة40 شكوى مسجلة خطياً أو عبر الهاتف في حين لم تتلق طيلة العام الفائت سوى أربع شكاوى مشيراً إلى أن الجمعية تركز على الشكاوى ذات الطابع العام وتبتعد قدر الإمكان عن المخالفات المحددة والشخصية.
وأكد الجاجة أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومع مديرية حماية المستهلك التي يجب أن يحرر مفتشوها الضوابط والمخالفات بحضور أحد أعضاء الجمعية لضمان نجاح جهود الجمعية وتعزيز ثقة المستهلكين بها عندما يرون أنها تحظى بدعم من جهات حكومية وهذا يحفز أعضاء الجمعية لمزيد من العمل ومتابعة الأسواق.
ونبه الجاجة إلى ضرورة تقيد الباعة والتجار بوضع التسعيرة لانعكاسات ذلك على المواطن والتاجر والبائع.
وأهاب الجاجة بالمستهلك والبائع معرفة الأعمال التي تعتبر مخالفة للقانون والتي حددت بغرامة من عشر إلى ألف ليرة سورية وهي عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية والدعاية المبالغ بها بوصف جودة المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع.
وكذلك انتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الاعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي توءدي لذلك واستخدام أي إشارة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة واحتكار أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها والامتناع عن البيع للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له ومن واجب المنتج التبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.
كما نصت بعض مواد القانون بالحبس من ثلاثة إلى ستة اشهر أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وقد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة عشرة اضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.
وأوضح الجاجة أن الجمعية طلبت من وزارة الإعلام مساعدتها في إرسال صحفيين من وسائل الإعلام المختلفة لمرافقة أعضاء الجمعية في الجولات التفتيشية التي يقومون بها إلى الاسواق وذلك للوقوف على المخالفات ورصدها وتوعية الجمهور بمخاطرها.
