الرئيسية
عدد من الشكاوى تقدمت
حول الفوائد المرتفعة على القروض المصرفية السكنية التي تتقاضاها المصارف
والتي يرى المقترضون أنها تشكل عبئاً على المقترض في الوقت الذي تقدم فيه
الدول المجاورة هذه القروض بفوائد منخفضة..
ففي حين تفرض بعض
المصارف في إحدى الدول العربية المجاورة فائدة بنسبة 4.89% على القرض
السكني المتضمن ثمن الشقة وفرشها تتراوح نسبة الفائدة على القرض السكني
بين 8 إلى 9% في مصارفنا الخاصة.. والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجعل
الفائدة على القرض السكني مرتفعة لدينا؟ وما سبيل تخفيض هذه الفائدة على
القرض الذي يفترض أن يستفيد منه محدودو الدخل؟!
مشكلة الفائدة والسيولة
السيد جورج صايغ مدير
بنك سورية والمهجر رأى أنهم كمصارف خاصة لديهم مشكلتان بخصوص القرض
السكني: مشكلة الفائدة ومشكلة السيولة.. فالمودع يضع وديعة لمدة سنة في
حين يطلب من المصرف أن يعطي قروضاً لعشرة سنوات و15 سنة لذلك يصبح من
اللازم أن يستعمل المصرف جزءاً من رأسماله فالمصرف لا يحق له أن يقرض
الودائع لذلك يخصص جزءاًَ من الرأسمال للقروض السكنية.. وأضاف صايغ: إن
المصرف لا يستطيع أن ينافس المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي لأن
الحكومة تسمح له بقبول فوائد منخفضة وتحمل الفروقات ووضعها على ميزانية
الدولة فالمصرف العقاري يمنح قرضاً بنسبة فائدة 7% كما يضع الإيداعات
بنسبة 7% فالحكومة ترغب بمساعدة القرض السكني وفي حال الخسارة تقوم
بتحملها أما بالنسبة للمصرف الخاص فإن مجلس إدارته لا يقبل أن أقول له
إنني خسرت وفوائد مصرفنا تصل إلى 9 أو 9.5% للقرض السكني بينما فوائد
المصارف الحكومية حوالى 7% ومن جهة ثانية نحن نتوجه للشريحة التي دخلها
عال وتستطيع دفع الأقساط وشراء البيوت مرتفعة الثمن وهذه الشريحة تلجأ إلى
مصرفنا لأن المصرف الحكومي لا يستطيع إقراضها لأن قروضه صغيرة..
وأشار صايغ إلى مشكلة
تعرض لها مصرف سورية والمهجر هي أنه عندما استطاع الحصول على حكم ببيع
عقار وضعت إشارة رهن عليه نظراً لتعثر صاحبه في دفع القرض المستحق للمصرف
قام المصرف التجاري السوري وشركة غزل حماة بأخذ أموال البيع لوجود ديون
لهما على صاحب العقار باعتبارهما شركات حكومية رغم تبني مجلس النقد
والتسليف وجهة النظر بأن الأموال من حق مصرفنا..
مخاطر القرض
السيد وليد عبد النور
مدير بنك ببيلوس –سورية وجد أن عملية تسعير أي نوع من القروض تأخذ بعين
الاعتبار مخاطر القرض وكلفته وبالطبع إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل
الفوائد ومخاطر الإقراض لا يمكننا أن نقرض إلا بنسبة فائدة 8-9%، وأضاف
عبد النور: إن المبدأ المتبع في جميع البلدان المجاورة أن تكون القروض
لأصحاب الدخل المحدود مدعومة من خلال إدراج كلفة القرض على الاحتياط
بفوائد ميسرة تغطي الكلفة كما هو متبع في لبنان وبالطبع فإن القروض
السكنية مدتها 20 سنة كحد أدنى لذلك هي مدعومة في لبنان من المصرف المركزي
والقرض بشكل فعلي له ثلاثة مقومات: المدة ودخل الفرد والكلفة وهذه العوامل
كلما انخفضت انخفضت الشريحة التي يقدم لها القرض لهذا فإن حوالى ثلاثة
أرباع الموظفين غير قادرين على أخذ مثل هذا القرض؟
وحول الحل الذي يقترحه
لكي يستطيع أصحاب الدخل المحدود أخذ مثل هذا القرض أجاب عبد النور: إن
الحل هو في دعم هذا القرض بشكل فعلي لكي تستطيع كل الشرائح الحصول عليه
خاصة أن نسبة الفائدة عليه حالياً في المصرف 8.9%.
كلمة أخيرة
إذا كان حوالى ثلاثة
أرباع الموظفين غير قادرين على الحصول على قرض سكني بسبب انخفاض دخولهم،
هل يبقى هذا القرض حكراً على مرتفعي الدخل والذين يستطيعون أصلاً الحصول
على منزل مناسب أو استئجار منزل بأجرة مرتفعة؟! وما الذي ننتظره لكي نقدم
الدعم لهذا القرض بطريقة مناسبة تضمن وصوله لمن يحتاجه؟!
حول الفوائد المرتفعة على القروض المصرفية السكنية التي تتقاضاها المصارف
والتي يرى المقترضون أنها تشكل عبئاً على المقترض في الوقت الذي تقدم فيه
الدول المجاورة هذه القروض بفوائد منخفضة..
ففي حين تفرض بعض
المصارف في إحدى الدول العربية المجاورة فائدة بنسبة 4.89% على القرض
السكني المتضمن ثمن الشقة وفرشها تتراوح نسبة الفائدة على القرض السكني
بين 8 إلى 9% في مصارفنا الخاصة.. والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يجعل
الفائدة على القرض السكني مرتفعة لدينا؟ وما سبيل تخفيض هذه الفائدة على
القرض الذي يفترض أن يستفيد منه محدودو الدخل؟!
مشكلة الفائدة والسيولة
السيد جورج صايغ مدير
بنك سورية والمهجر رأى أنهم كمصارف خاصة لديهم مشكلتان بخصوص القرض
السكني: مشكلة الفائدة ومشكلة السيولة.. فالمودع يضع وديعة لمدة سنة في
حين يطلب من المصرف أن يعطي قروضاً لعشرة سنوات و15 سنة لذلك يصبح من
اللازم أن يستعمل المصرف جزءاً من رأسماله فالمصرف لا يحق له أن يقرض
الودائع لذلك يخصص جزءاًَ من الرأسمال للقروض السكنية.. وأضاف صايغ: إن
المصرف لا يستطيع أن ينافس المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي لأن
الحكومة تسمح له بقبول فوائد منخفضة وتحمل الفروقات ووضعها على ميزانية
الدولة فالمصرف العقاري يمنح قرضاً بنسبة فائدة 7% كما يضع الإيداعات
بنسبة 7% فالحكومة ترغب بمساعدة القرض السكني وفي حال الخسارة تقوم
بتحملها أما بالنسبة للمصرف الخاص فإن مجلس إدارته لا يقبل أن أقول له
إنني خسرت وفوائد مصرفنا تصل إلى 9 أو 9.5% للقرض السكني بينما فوائد
المصارف الحكومية حوالى 7% ومن جهة ثانية نحن نتوجه للشريحة التي دخلها
عال وتستطيع دفع الأقساط وشراء البيوت مرتفعة الثمن وهذه الشريحة تلجأ إلى
مصرفنا لأن المصرف الحكومي لا يستطيع إقراضها لأن قروضه صغيرة..
وأشار صايغ إلى مشكلة
تعرض لها مصرف سورية والمهجر هي أنه عندما استطاع الحصول على حكم ببيع
عقار وضعت إشارة رهن عليه نظراً لتعثر صاحبه في دفع القرض المستحق للمصرف
قام المصرف التجاري السوري وشركة غزل حماة بأخذ أموال البيع لوجود ديون
لهما على صاحب العقار باعتبارهما شركات حكومية رغم تبني مجلس النقد
والتسليف وجهة النظر بأن الأموال من حق مصرفنا..
مخاطر القرض
السيد وليد عبد النور
مدير بنك ببيلوس –سورية وجد أن عملية تسعير أي نوع من القروض تأخذ بعين
الاعتبار مخاطر القرض وكلفته وبالطبع إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل
الفوائد ومخاطر الإقراض لا يمكننا أن نقرض إلا بنسبة فائدة 8-9%، وأضاف
عبد النور: إن المبدأ المتبع في جميع البلدان المجاورة أن تكون القروض
لأصحاب الدخل المحدود مدعومة من خلال إدراج كلفة القرض على الاحتياط
بفوائد ميسرة تغطي الكلفة كما هو متبع في لبنان وبالطبع فإن القروض
السكنية مدتها 20 سنة كحد أدنى لذلك هي مدعومة في لبنان من المصرف المركزي
والقرض بشكل فعلي له ثلاثة مقومات: المدة ودخل الفرد والكلفة وهذه العوامل
كلما انخفضت انخفضت الشريحة التي يقدم لها القرض لهذا فإن حوالى ثلاثة
أرباع الموظفين غير قادرين على أخذ مثل هذا القرض؟
وحول الحل الذي يقترحه
لكي يستطيع أصحاب الدخل المحدود أخذ مثل هذا القرض أجاب عبد النور: إن
الحل هو في دعم هذا القرض بشكل فعلي لكي تستطيع كل الشرائح الحصول عليه
خاصة أن نسبة الفائدة عليه حالياً في المصرف 8.9%.
كلمة أخيرة
إذا كان حوالى ثلاثة
أرباع الموظفين غير قادرين على الحصول على قرض سكني بسبب انخفاض دخولهم،
هل يبقى هذا القرض حكراً على مرتفعي الدخل والذين يستطيعون أصلاً الحصول
على منزل مناسب أو استئجار منزل بأجرة مرتفعة؟! وما الذي ننتظره لكي نقدم
الدعم لهذا القرض بطريقة مناسبة تضمن وصوله لمن يحتاجه؟!
